و اما قول به اينكه صحيح است مطلقا و اطلاق اقتضاى اتصال مىكند مطلقا (چنان كه ظاهر عبارت شرايع و غير آن است) پس آن تمام نيست، بلكه بايد مقيد كرد آن را به فهم عرف و قرينه و شايد مراد ايشان هم اين باشد، چون غالب در اطلاقات اين است و عادت به اين جارى شده كه صيغه را به عنوان اطلاق نمىخوانند، الا در جايى كه مطلوب اتصال مدت باشد به عقد.
و بدان كه فرق ما بين اين قول و قول شهيد (ره) كه پيش گذشت دقتى دارد و گاه است مخفى بماند و شبهه نيست در فرق بينهما، و از اين جهت است كه آن قول را نيست به شهيد تنها داده‌اند كه در بعضى تحقيقات خود، آن را گفته است و حاصل فرق اين است كه مراد شهيد در اينجا اعم است از اينكه در اجاره مدتى اعتبار شده باشد يا نه، مثل اينكه اجير كند شخصى را كه قباى معين براى او بدوزد و منظور هم اين باشد كه در عرض اين سال يا اين ماه باشد تا جهالت و غرر لازم نباشد، و لكن تعيين نكند اول زمان آن را. در اينجا قول شهيد، جارى مىشود، و لكن قول شرايع وغيره جارى نمىشود. چون كه اين قول در ميان اتصال مدت معهود اجاره است، در جايى كه مدت معين باشد در آن، و لكن محل آن تعيين نشده و در مثال اول مطلقا زمانى از براى دوختن قبا در نظر نيست. پس قول شهيد اعم است از قول شرايع وغيره.
و لكن از كلام آخوند ملا احمد (ره) در مسئله استيجار حج ظاهر مىشود، خلاف اينكه ما گفتيم. زيرا كه استدلال كرده است از براى لزوم تعجيل حج در سال اول، به اين عبارت " ولان مطلق الاجارة يقتضى اتصال زمان مدة ما يستأجر له به زمان العقد " و شكى نيست كه حج از بابت امورى نيست كه محدود به زمان باشد بلكه از بابت دوختن جامه است و ظاهر اين است كه غافل شده باشد، يا اينكه مراد او، همان است كه شهيد گفته، و لكن عبارت او قاصر است.
هر گاه اين مقدمات را دانستى، بر مىگرديم بر اصل مسئله، و مى گوييم كه هرگاه كسى اجير شود كه حج كند از براى كسى، يا اين است كه معين كرده آن سالى را كه در آن، حج كند يا نه. پس اگر معين كرده است صحيح نيست كه خود را در همان سال،

(٢٩٧)