بر كفره مىرسانند جايز است يا نه؟
جواب: اسر مسلم ونهب اموال مسلم به هيچ وجه جايز نيست، و اما قتل آنها پس در آنچه موقوف عليه دفاع است از مسلمين و اسلام، جايز است، و اما اينكه آنها داخل محارب مىشوند (و گاه است كه حد محارب، قتل است) و آن منحصر نيست در اينكه در حال مقاتله باشد بلكه تابع اسم محارب است، پس آن در وقتى است كه ما اجراى حدود را در زمان غيبت امام جايز دانيم و بر فرض جواز، همان وظيفه مجتهد عادل است و حقير در جواز اجراى حدود در زمان غيبت، توقف و تأمل دارم. بلى حاكم شرع، اين جماعت را تعزير مىكند به هر چه صلاح داند، و آن هم وظيفه حاكم شرع است. بلى هر گاه حاكم شرع را آن اقتدار نيست، بر ديگران تنبيه ايشان از باب امر به معروف و نهى از منكر، به هر نحو كه اقتضا كند و شرايط آن متحقق شود جايز، بلكه واجب است.
بالاسهل فالاسهل.
٤٨٠ - سؤال: آيا اهل كتابى كه در اين صورت با طايفه روسيه اتفاق نموده بر قتل واسر ونهب اموال مسلمين همداستان شده اند از ذمه خارج و قتل نفوس ونهب اموال واسر و خريد و فروش آنها جايز است يا نه؟
جواب: ظاهر اين است هر گاه مجبور نباشند و به اختيار خود با مسلمين حرب مىكنند، از ذمه خارجند و قطع نظر از آن كه داخل محارب وقطاع طريقند داخل كفار حربند و حرمتى از براى ايشان باقى نمىماند، قتل ايشان در حال حرب، جايز واسر و نهب اموال ايشان هم جايز مىباشد.
٤٨١ - سؤال: آيا كسانى كه از مسلمين در صف كفار به اختيار خود، مشغول به قتال مسلمين باشند چه حكم دارد؟ هر گاه دفع كفار وغلبه واخراج كفار از بلاد مسلمين، مستلزم قتل ايشان باشد، آيا كشتن ايشان جايز است يا نه؟ و بر فرض قتل، ديه لازم است يا نه؟ و بر فرض وجوب، بر كى لازم است؟ و آيا بر قاتل، كفاره قتل واجب است يا نه؟
جواب: حكم جواز قتل در صورتى كه دفع كفار از اسلام و مسلمين موقوف بر قتل

(٣٩٥)