و از اينجا باطل مىشود توهم اينكه گفته شود كه دليل مقتضى همين است كه جايز نيست تكذيب. وعدم تكذيب مستلزم لزوم تصديق نيست، به جهت آنكه مقتضاى حمل قول مسلم بر صحت، تصديق است و بعد از تصديق راهى از براى عدم جواز نيست و معارضى نيست الا استصحاب شغل ذمه وعدم برائت از مكلف به، و تو دانستى كه اصل، مقاومت با دليل نمىكند و وجه آن، اين است كه اصل حكم دليل سابق را مىكشاند به زمان لاحق، به سبب مظنه بقا، و دليل خود به خودى دلالت بر حكم دارد و شكى نيست كه اين اقوى است از آن. و از اينجا ظاهر مىشود اندفاع توهم اين كه اصل هم از ادله شرعيه است، پس چرا آن را مقابل دليل گفته‌اند، زيرا كه آن مناقشه است در اصطلاح، و حقيقت مراد، همان است كه گفتيم كه مراد ترجيح اين دليل است بر آن دليل، نه اينكه اصل دليل نيست.
و ثالثا نقض مىكنيم اين مسئله را به حكم زكات، زيرا كه همچنانكه شرط است در خمس كه به سادات داده شود، شرط است در زكات كه به غير سادات داده شود، هرگاه دهنده سيد نباشد، و در اينجا مطالبه نمىكنيم اثبات انتساب آنها به غير هاشم، و اگر بگويى كه اصل عدم انتساب به هاشم است در اينجا مىگوييم كه اصل عدم انتساب به غير هاشم است در اينجا.
اگر بگويى كه اغلب مردم غير ساداتند وظن، الحاق به اعم اغلب مىكند، گوييم كه سادات چنان نادرى نيستند كه كالعدم باشند، خصوصا در بلادى كه سادات در آن بسيار باشند يا مساوى باشند يا بيشتر از غير سادات باشد.
و به هر حال شكى نيست، احوط اين است كه به محض قول اكتفا نشود، خصوصا در وقتى كه ظن صدق نباشد يا مشكوك الحال باشد و به هر حال اين مسئله را داخل مسئله اثبات نسب كردن و از فروع آن قرار دادن در نهايت اشكال است، به اعتبار اينكه مراد ايشان از نسب اتصال احد آدميين به اخرى است به ولادت يا اتصال هر دو به ثالثى بر وجهى كه در عرف عادت اسم نسب هم بر آن صادق باشد، و الا جميع اولاد آدم همگى بايد انسان باشند، چون ولادت همه به آدم و حوا مىرسد، پس آنچه در كتب فقهيه ذكر

(٢١٧)