جواب: بلى، زكات غير سادات بر او حرام است نظر به اقرار خود به سيادت، و اما جواز خمس دادن، پس هر چند الحال در نظر قاصر، تصريحى در كلام فقها در اين مسئله در نظر نيست و همچنين در اخبار، و لكن به قواعد ايشان، ظاهر اين است كه توان نظر داد به اينكه مسلمى است و ادعايى مىكند و مزاحمى از براى دعواى او نيست و افعال و اقوال مسلمين، محمول بر صحت است خصوصا در وقتى كه عادل باشد كه علاوه بر اينكه قول مسلم است خبر عادل هم هست و عموم ادله حجيت خبر واحد شامل آن است و چون حمل قول و فعل مسلم بر صحت از جمله قواعد مسلمه است كه مأخوذ از اخبار و فتاوى علماست پس مقدم خواهد بود بر اصل و استصحاب، يعنى استصحاب اشتغال ذمه به اداى خمس به مستحق آن.
همچنانكه در مدعى فقر، مشهور علما اكتفا كرده‌اند به ادعاى فقر و استدلال كرده‌اند به آنكه قول مسلم محمول بر صحت است، چنان كه در تذكره و منتهى و معتبر و شرح ارشاد آخوند ملا احمد (ره) (١) و غير ايشان، بلكه مخالفى در نظر نيست، بلكه تصريح كرده‌اند كه هر چند قوى باشد، بلكه هر چند مالى داشته و ادعاى تلف آن كند، بلكه شيخ، قايل شده است: به اينكه گفته‌اند در اين صورت آخرى بايد به بينه رجوع كرد اين قول، قول مهجور است. و همچنين تصريح كرده‌اند به سماع قول عبد در كتابت، يعنى مكاتبى كه ادعاى عجز از مال الكتابه كند. يا شخصى گويد كه من قرض دارم، يا من به جهاد مىروم از باب في سبيل الله، به مجرد قول او مىتوان داد و اعمال اين قاعده در صورت دعوى بلا منازع، در كلمات ايشان، ما فوق حد احصى است با وجود خلاف اصل بودن، مثل ادعاى وكالت در توكيل و ادعاى طلاق و قرب زوج و تحليل مطلقه ثلث الى غير ذلك. اگر بگويند كه فقها گفته‌اند كه نسب ثابت به مصرف سادات نرسانده، ذمه مالك برى نشده و ضامن است، و لكن رجوع به وكيل مىتواند كرد و اگر به مصرف سادات رسانيده بر وجه صحيح، پس ظاهر اين است كه برائت ذمه مالك حاصل باشد،

١: منظور مقدس اردبيلى (قدس سره) است، اين نام در گذشته يكى دو بار آمده و در آينده نيز خواهد آمد.

(٢١٥)