عصمة الأنبياء عليهم السلام
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلف
٧ ص
(٣)
توطئة
٩ ص
(٤)
العصمة في اللغة والاصطلاح
٩ ص
(٥)
العصمة لغة
٩ ص
(٦)
العصمة اصطلاحاً
١٠ ص
(٧)
أوّلاً ـ العصمة عند الإماميّة
١٠ ص
(٨)
ثانياً ـ العصمة عند المعتزلة
١٢ ص
(٩)
ثالثاً ـ العصمة عند الأشاعرة
١٣ ص
(١٠)
الفصل الأول أدلّة العصمة المطلقة من القرآن الكريم
١٥ ص
(١١)
الآية الأُولى
١٥ ص
(١٢)
الآية الثانية
١٧ ص
(١٣)
الآية الثالثة
٢٠ ص
(١٤)
الآية الرابعة
٢٥ ص
(١٥)
الآية الخامسة
٣١ ص
(١٦)
الآية السادسة
٣٢ ص
(١٧)
الآية السابعة
٣٣ ص
(١٨)
الفصل الثاني أدلّة العصمة المطلقة من السنّة والدليل العقلي
٣٧ ص
(١٩)
المبحث الأوّل أدلّة العصمة المطلقة من السنّة
٣٧ ص
(٢٠)
الحديث الأول
٣٧ ص
(٢١)
الحديث الثاني
٣٨ ص
(٢٢)
الحديث الثالث
٣٩ ص
(٢٣)
الحديث الرابع
٤٣ ص
(٢٤)
الحديث الخامس
٤٣ ص
(٢٥)
الحديث السادس
٤٤ ص
(٢٦)
الحديث السابع
٤٤ ص
(٢٧)
المبحث الثاني العصمة المطلقة في أدلّة العقول
٤٥ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل دلالة المعجز وانتفاء البعثة مع عدم العصمة المطلقة
٤٥ ص
(٢٩)
الدليل الثاني امتناع إيذاء المعصوم عليه السلام
٤٨ ص
(٣٠)
الدليل الثالث الاحتياج للمعصوم
٤٩ ص
(٣١)
الدليل الرابع وجوب متابعة المعصوم عليه السلام
٥١ ص
(٣٢)
الفصل الثالث ظواهر الكتاب المنافية لعصمة الأنبياء عليهم السلام
٥٥ ص
(٣٣)
الطائفة الأولى ما يمس ظاهرها عصمة جميع الأنبياء عليهم السلام
٥٥ ص
(٣٤)
الطائفة الثانية ما يمس ظاهرها عصمة بعض الأنبياء عليهم السلام
٦٣ ص
(٣٥)
أوّلاً ما يتعلّق بنبي اللّه آدم عليه السلام
٦٣ ص
(٣٦)
ثانياً ما يتعلّق بنبي اللّه نوح عليه السلام
٧٠ ص
(٣٧)
ثالثاً ما يتعلّق بنبي اللّه إبراهيم الخليل عليه السلام
٧٤ ص
(٣٨)
تنزيه إبراهيم عليه السلام من رذيلة الكذب
٨٣ ص
(٣٩)
رابعاً ما يتعلّق بنبيّ اللّه يونس عليه السلام
٩٠ ص
(٤٠)
خامساً ما يتعلّق بنبي اللّه موسى ووصيّه هارون عليهما السلام
٩٣ ص
(٤١)
1 ما يتعلّق بنبي اللّه موسى عليه السلام
٩٣ ص
(٤٢)
2 ما يتعلّق بنبي اللّه هارون عليه السلام
٩٩ ص
(٤٣)
سادساً ما يتعلّق بنبي اللّه داود عليه السلام
١٠٠ ص
(٤٤)
سابعاً ما يتعلق بنبي اللّه سليمان عليه السلام
١٠٧ ص
(٤٥)
فهرس المحتويات
١١٥ ص

عصمة الأنبياء عليهم السلام - زين العابدين عبد علي طاهر الكعبي - الصفحة ١٠٣ - سادساً ما يتعلّق بنبي اللّه داود عليه السلام

السائح المغربي في بحثه الموسوم بـ (تراثنا وموازين النقد) حيث نقل فيه روايتين عن أصول الكافي.

يقول في أحديهما الإمام الصادق عليه‌السلام لأبي عبيدة : « يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد عليهم‌السلامحكم بحكم داود وسليمان ، ولا يسأل عن بينة » [١] ، ويقول عليه‌السلام في الأخرى : « لا تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّي يحكم بحكومة آل داود ، ولا يُسأل بيّنة ، يعطي كلّ نفس حقّها » [٢].

ثمّ زعم السائح بعد ذلك كذب تلك الأحاديث وإن واضعها يشير إلى خطأ اجرائي وقع فيه النبي داود مما استوجب عليه التوبة ، ثم نقل الآيات الواردة في قصة الخصم الذين تسوّروا المحراب واحتكموا إلى داود.

وقال : « ولست ألزم الشيعة بتفاسير أهل السنّة ، ولكنني أحيل إلى مجمع البيان للطبرسي ، والميزان للسيّد محمد حسين الطباطبائي ـ إلى أن قال ـ والحاكم بدون بيّنة لا يستوجب المدح ، ولا يصحّ أن يكون مجالاً للفخر بالنسبة للمهدي ، ولكن أحبار اليهود الذين أسلموا نفاقاً هم الذين وضعوا هذه الروايات ».

وما يعنينا هنا تصريحه بخطأ النبي داود عليه‌السلام الذي استوجب عليه التوبة ومن ثَمَّ إحالته إلى تفاسير الشيعة موهماً بأنّ العلاّمة الطبرسي والسيّد الطباطبائي يؤيّدان على كلامه المذكور [٣].


[١] أصول الكافي ١ : ٤٢٧ / ١ باب في الأئمّة عليهم‌السلام أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يُسألون البينة عليهم‌السلام. [٢] أصول الكافي ١ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ / ٢ من الباب السابق. [٣] تراثنا وموازين النقد / علي حسين السائح : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، بحث منشور في مجلة كلية الدعوة الإسلامية في ليبيا ، العدد العاشر ، السنة / ١٩٩٣م ، بيروت.