دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤ - كيفية الوضوء

اطلاق الاية الكريمة جواز المسح كيف اتفق ، الا ان صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبداللّه ٧ : « مسح الرأس على مقدّمه » [١] دلت على التقييد.

والروايات الدالة على جواز المسح على المؤخّر[٢] لابدّ من حملها على التقية او غير ذلك بعد هجران الاصحاب لمضمونها وعدم فتوى احدٍ على طبقها.

٨ ـ وأما كفاية المسمّى ، فيكفى لاثباته اطلاق الاية الكريمة ، فان ذكر الباء يدل على أن الواجب مسح بعض الرأس ، وحيث لم يقيد فيثبت الاطلاق.

على أن صحيحة زرارة وبكير عن ابى جعفر ٧ : « ... واذا مسحت بشيءٍ من رأسك او بشيءٍ من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد اجزأك » [٣] وغيرها واضحة فى ذلك.

ومعه فما عليه بعض العامة من مسح تمام الرأس حتى الأذنين[٤] لا دليل عليه.

٩ ـ وأما أن الواجب فى الرجلين المسح دون الغَسل ـ خلافا لما عليه العامة[٥] ـ فكتاب اللّه واضح فيه ، فإن الارجل إما عطف على لفظ « رؤسكم » او على محلها ، على اختلاف القرائتين ، وعلى كلا التقديرين يثبت وجوب المسح.

ودعوي : أن العطف على « وجوهكم » فيجب الغسل ، غايته على قراءة الجر يكون ذلك من باب المجاورة كقولهم « جحر ضبٍ خربٍ ».

مدفوعة : بإباء الذوق السليم لها بعد طول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه