أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧٧ - الكلام في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة في باب الزيادة

تكون مورداً للاستصحاب.

قوله : ولكن مع ذلك كلّه للنظر فيه مجال ، أمّا أوّلاً ... الخ [١].

لا يخفى أنّ ما نقله قدس‌سره عن الشيخ قدس‌سره في إثبات الجزء الصوري يرجع إلى أمرين : الأوّل إطلاق القاطع على مثل الالتفات. والثاني كونه مبطلاً لو كان قد وقع في أثناء السكوتات ، ولم يتعرّض شيخنا قدس‌سره للجواب عن الأوّل ، ولعلّه لوضوح الجواب عنه بأنّ مجرّد التعبير بالقاطع لا يدلّ على وجود الهيئة الاتّصالية المعبّر عنها بالجزء الصوري ، بل هو من باب المسامحة والتجوّز في التعبير.

قوله قدس‌سره : أمّا أوّلاً ، فلأنّ مجرّد تعلّق النواهي الغيرية ... الخ [٢].

لعلّ حاصله : أنّ مجرّد كون الشيء مفسداً حتّى لو وقع في حال السكوت لا يدلّ على القاطعية الحقيقية ، بل أقصى ما في ذلك هو توسعة المانعية لما إذا وقع في حال السكوت ، ومن ذلك الزيادة لو قلنا إنّها مانعة ، فإنّها لابدّ أن لا تكون واقعة في أثناء الأفعال الصلاتية.

قوله : وقوله عليه‌السلام : « وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته » ... الخ [٣].

قال المرحوم الحاج آغا رضا الهمداني قدس‌سره ـ بعد ذكر هذه الرواية عن التهذيب خالية من لفظة ركعة ـ : هكذا رواه في المدارك [٤] وغيره ، ولكن في

[١] فوائد الأُصول ٤ : ٢٣٥.

[٢] فوائد الأُصول ٤ : ٢٣٥.

[٣] فوائد الأُصول ٤ : ٢٣٨.

[٤] مدارك الأحكام ٤ : ٢٢٠.