أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨٢ - التفصيل بين من قُصد إفهامه ومن لم يُقصد

ثمّ أفاد ما محصّله : أنّا لو سلّمنا الاختصاص لم يكن ذلك موجباً لخروج الروايات عن ذلك ، فإنّ تلك الروايات على نحوين : الأوّل أن يكون الناقل هو المخاطب ، كما هو الغالب في الروايات المتضمّنة لمثل قول الراوي : وسألته عليه‌السلام عن كذا ، فأجاب بكذا ، أو قال عليه‌السلام كذا. الثاني : أن يكون الناقل هو غير المخاطب كما في بعض الروايات المتضمّنة لمثل قوله : وسأله عليه‌السلام فلان بحضوري عن كذا فأجاب عليه‌السلام بكذا أو قال له كذا.

أمّا النحو الأوّل ، فلا يخفى أنّه لا يتأتّى فيه ما ذكره من قوّة احتمال وجود القرينة واختفائها علينا ، لأنّ الراوي لا ينسب إلى الإمام عليه‌السلام ما يرويه عنه عليه‌السلام إلاّإذا كان هذا الذي ينقله تمام ما صدر عنه عليه‌السلام بجميع ما اكتنفه من القرائن ، وإلاّ كان نسبة القول إليه عليه‌السلام تدليساً.

وإن شئت قلت : إنّ الناقل عنه عليه‌السلام كان مقصوداً بالافهام ، وهو لا ينقل إلاّما تلقّاه عنه عليه‌السلام بجميع ما اكتنف به الكلام من القرائن ، وكلّ واحد من الطبقات مشافه لمن بعده إلى أن تنتهي النوبة إلى من دوّن الرواية في كتابه ، وحينئذ يكون الكلام من قبيل تصنيف المصنّفين الذي يكون المقصود فيه بالافهام كلّ من اطّلع