حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١١ - طايفه اوّل راه فرار از رباى «قرضى»

هنگامى كه به اين روايت مى‌رسد، شديدا به آن اعتراض نموده، و آن را به هيچ وجه قابل قبول نمى‌داند؛ بلكه آن را از روايات مجعول شمرده، و مى‌گويد: اين كار در شأن امام عليه السّلام نيست.

و امّا از نظر دلالت: اين حديث نيز به هر حال نسبت به جواز اعمال چاره‌جويى در رباى قرضى صراحت دارد؛ ولى احتمال حمل بر صورت اضطرار در اينجا نيز منتفى نيست.

كوتاه سخن اين كه دو روايت فوق (كه نمونه‌اى از روايات دالّه بر جواز حيله شرعى جهت فرار از رباى قرضى است) به وضوح ادّعاى مشهور را اثبات مى‌كند.

روايات ديگرى نيز همين معنا را مى‌رساند، كه مدرك آنها در پاورقى آمده است. [١]

هر چند اين شش روايت سند معتبرى ندارد. امّا مجموع روايات مزبور بدون شك قابل قبول است. زيرا:

اوّلا: دو روايت بالا كه مشروحا از آن بحث كرديم، همان گونه كه گذشت، داراى سند معتبرى بود.

ثانيا: روايات مذكور متعدّد و متضافر است؛ و هرگاه روايات به حدّ تضافر برسد حجّت است؛ هر چند سند تك تك آنها فرضا ضعيف باشد. [٢]

[١]. روايات زير جزء طايفه اوّل محسوب مى‌شود: الف: وسائل الشيعة، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٩، حديث ١، ٢، ٣، ٥ و ٧. ب: مستدرك الوسائل، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٦، حديث ١.

[٢]. شرح اين مطلب را در كتاب انوار الاصول، جلد دوّم، صفحه ٤٨٦ به بعد، مطالعه فرماييد.