حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح
(١)
پيشگفتار
٧ ص
(٢)
چه كسانى به سراغ حيلهها مىروند؟
٧ ص
(٣)
مقدّمات بحث
١١ ص
(٤)
1- حيله شرعى اختصاص به ربا ندارد
١١ ص
(٥)
2- تفسير لغت «حيله»
١٢ ص
(٦)
3- نمونههايى از حيله مثبت
١٤ ص
(٧)
4- حيلههاى منفى
١٥ ص
(٨)
5- حيله در مصطلح فقها
١٧ ص
(٩)
6- اقسام حيله
١٨ ص
(١٠)
حيله واقعى مثبت
١٨ ص
(١١)
حيله واقعى منفى
١٩ ص
(١٢)
حيله صورى غير واقعى
١٩ ص
(١٣)
7- تقسيم حيله از ديدگاه ديگر
٢١ ص
(١٤)
8- كلمات فقهاى شيعه در باب حيلهها
٢١ ص
(١٥)
الف) شيخ طوسى و حيلههاى شرعى
٢٢ ص
(١٦)
موارد مناقشه در كلام شيخ طوسى
٢٩ ص
(١٧)
ب و ج) حيلههاى شرعى در كلام شيخ صدوق و علّامه مجلسى رحمهما اللّه
٣٠ ص
(١٨)
د) نظريه صاحب حدائق
٣٢ ص
(١٩)
9- نظريّه فقهاى اهل سنّت پيرامون حيل شرعيّه
٣٥ ص
(٢٠)
دو مثال براى حيلههاى حرام و حلال
٣٩ ص
(٢١)
1- مثال حيله حرام حيلة العقارب
٣٩ ص
(٢٢)
2- حيله مباح در اجاره منزل!
٤٠ ص
(٢٣)
نقد كلام ابن قيّم
٤١ ص
(٢٤)
1- در باب غسل و وضو و تيمّم
٤٣ ص
(٢٥)
1- حكم تكليفى
٤٤ ص
(٢٦)
2- حكم وضعى
٤٦ ص
(٢٧)
2- جلوگيرى از عادت ماهيانه
٤٩ ص
(٢٨)
فرع اوّل حكم تكليفى خوردن قرصهاى جلوگيرى
٥٠ ص
(٢٩)
فرع دوّم حكم وضعى خوردن قرص جلوگيرى
٥٣ ص
(٣٠)
فرع سوّم حكم عوارض جانبى
٥٥ ص
(٣١)
3- اخذ اجرت براى انجام عبادت
٥٧ ص
(٣٢)
مفهوم قصد قربت چيست؟
٥٧ ص
(٣٣)
اشكال عمده عبادتهاى استيجارى
٥٨ ص
(٣٤)
چارهجويىهاى فقها
٥٩ ص
(٣٥)
راه اوّل عدم اعتبار قصد قربت در عبادات استيجاريّه
٦٠ ص
(٣٦)
راه دوّم داعى بر داعى
٦١ ص
(٣٧)
راه سوّم
٦٢ ص
(٣٨)
نقد راه حلهاى سهگانه
٦٤ ص
(٣٩)
مشكل ديگر عبادات استيجاريّه!
٦٨ ص
(٤٠)
دو راه ديگر براى حلّ مشكل قصد قربت
٦٩ ص
(٤١)
1- تحليل ماهيّت عبادات استيجارى
٦٩ ص
(٤٢)
نقد و بررسى
٧٠ ص
(٤٣)
2- چه كسى قصد قربت مىكند، نايب يا منوب عنه؟
٧١ ص
(٤٤)
راه حلّى از مرحوم ميلانى
٧٢ ص
(٤٥)
نقد و بررسى
٧٢ ص
(٤٦)
يادآورى سه نكته
٧٣ ص
(٤٧)
4- مسافرت به قصد فرار از روزه
٧٥ ص
(٤٨)
مقتضاى قاعده چيست؟
٧٦ ص
(٤٩)
ادلّه نظريّه مشهور
٧٨ ص
(٥٠)
جمعبندى روايات
٨١ ص
(٥١)
5- آيا كفّاره عمد با مسافرت ساقط مىشود؟
٨٣ ص
(٥٢)
نظرات فقها
٨٣ ص
(٥٣)
دليل طرفداران نظريّه سقوط مطلق
٨٥ ص
(٥٤)
ادلّه طرفداران عدم سقوط مطلقا
٨٧ ص
(٥٥)
نظريّه ما
٨٩ ص
(٥٦)
6- راه محرميّت زن برادر، بر برادر شوهر
٩١ ص
(٥٧)
كلمات فقها
٩١ ص
(٥٨)
دليل مسأله
٩٢ ص
(٥٩)
چند نكته
٩٣ ص
(٦٠)
7- چگونه مىتوان با فرزند خوانده محرم شد؟
٩٧ ص
(٦١)
راههاى ايجاد محرميّت بين پسر و مادر خوانده
٩٩ ص
(٦٢)
توضيح اين كه
٩٩ ص
(٦٣)
شرح بيشتر داعى بر داعى
٦٦ ص
(٦٤)
راههاى ايجاد محرميّت بين دختر و پدر خوانده
١٠٠ ص
(٦٥)
8- طرق فرار از ربا
١٠٣ ص
(٦٦)
دلايل نظريّات چهارگانه
١٠٦ ص
(٦٧)
آراى فقها
١٠٥ ص
(٦٨)
ادلّه قول مشهور (قول اوّل)
١٠٦ ص
(٦٩)
دليل اوّل تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات
١٠٦ ص
(٧٠)
نقد و بررسى
١٠٦ ص
(٧١)
دليل دوّم روايات خاصّه
١٠٨ ص
(٧٢)
طايفه اوّل راه فرار از رباى «قرضى»
١٠٨ ص
(٧٣)
طايفه دوّم راه فرار از رباى «معاملاتى»
١١٥ ص
(٧٤)
نقد و بررسى
١١٦ ص
(٧٥)
طايفه سوّم راه چاره، دو معامله جداگانه
١١٧ ص
(٧٦)
بررسى بقيّه نظريّهها
١١٩ ص
(٧٧)
9- تلقيح مصنوعى، راهكارى ديگر!
١٢١ ص
(٧٨)
انواع تلقيح مصنوعى
١٢٢ ص
(٧٩)
موضوعات اصلى مسأله
١٢٤ ص
(٨٠)
الف) حكم اوّلى صورتهاى دهگانه
١٢٤ ص
(٨١)
نتيجه نهايى
١١٩ ص
(٨٢)
دليل معتقدين به جواز
١٢٦ ص
(٨٣)
نقد و بررسى
١٢٧ ص
(٨٤)
دليل قول مشهور
١٢٩ ص
(٨٥)
ب) حكم تلقيح به حسب عوارض آن
١٣٥ ص
(٨٦)
موارد ضرورت
١٣٦ ص
(٨٧)
يادآورى
١٣٧ ص
(٨٨)
1- تلقيح كننده همجنس مقدّم است
١٣٧ ص
(٨٩)
2- در تلقيح حرام تفاوتى بين صورتهاى زير نيست
١٣٨ ص
(٩٠)
ج) احكام فرزند حاصل از تلقيح
١٣٩ ص
(٩١)
چكيده مباحث گذشته
١٤٥ ص
(٩٢)
اصول سهگانه
١٤٧ ص
(٩٣)
اصل اوّل راههاى ايجاد فرزند مشروع
١٤٧ ص
(٩٤)
صورتهاى پنجگانه
١٤٦ ص
(٩٥)
اصل دوّم پدر و مادر فرزند تلقيحى كيست؟
١٤٩ ص
(٩٦)
اصل سوّم محرميّت با مادر جانشين و شوهرش!
١٤٩ ص
(٩٧)
حكم صورتهاى پنجگانه
١٥٠ ص
(٩٨)
راهكارى مشروع
١٥١ ص
(٩٩)
10- راهى براى فرار از حرمت ابدى حاصل از ازدواج در عدّه!
١٥٥ ص
(١٠٠)
ضرورت اين بحث
١٥٥ ص
(١٠١)
حرمت ابدى
١٥٨ ص
(١٠٢)
امّا عقيده فقهاى اهل سنّت
١٥٨ ص
(١٠٣)
حرمت ازدواج در عدّه
١٥٧ ص
(١٠٤)
مستند نظريّه حرمت ابدى
١٦٠ ص
(١٠٥)
راهكارى براى نجات از حرمت ابدى
١٦١ ص
(١٠٦)
پاسخ به چند سؤال
١٦٣ ص
(١٠٧)
در اين فتوا تنها نيستيم
١٦٥ ص
(١٠٨)
نتيجه نهايى
١٦٧ ص

حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٤ - ١- حكم تكليفى

ديگر اين كه از نظر حكم وضعى، چنين نماز و روزه‌اى مجزى و كافى است، يا نياز به اعاده و قضا دارد؟

١- حكم تكليفى‌

آيا از نظر شرع مقدّس اسلام تأخير غسل و وضو، تا زمانى كه وقت براى آن باقى نماند و ناچار باشد تيمّم كند، كار مشروعى است، يا اين كار از اساس غير مجاز است؟

شايد تصوّر شود اصل حاكم در اينجا برائت است؛ چون هر جا شك در حرمت و حليّت كارى داشته باشيم، اصل برائت جارى است، پس تأخير غسل و وضو تا تنگى وقت حرام نيست.

به خصوص كه در شبيه اين مسأله علما و فقها فتوا داده‌اند، و آن، شخصى است كه وضو دارد، و مى‌تواند نمازش را با وضو بخواند، ولى خود را با مواقعه با همسر جنب مى‌كند، و چون آبى جهت غسل و وضو ندارد، نمازش را با تيمّم مى‌خواند [١].

همان گونه كه در اينجا باطل كردن وضو و سپس انجام عبادت با تيمّم جايز است، در مسأله مورد بحث نيز تأخير نماز تا تنگى وقت، و سپس انجام آن با تيمّم جايز مى‌باشد.

ولى انصاف اين است كه تأخير انداختن غسل و وضو تا آخر وقت بدون هيچ گونه عذر شرعى، و تبديل آن به تيمّم در ضيق وقت حرام است؛ زيرا وضو و تيمّم (يا غسل و تيمّم) دو واجب تخييرى در عرض‌


[١]. اين مطلب را مى‌توان از مسأله ٦٦٨ رساله توضيح المسائل حضرت آيت اللّه العظمى مكارم شيرازى مدّ ظلّه، نيز استفاده كرد.