حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٥ - الف) شيخ طوسى و حيلههاى شرعى

امرأة شكت إليه زوجها و آثرت فراقه، فقال لها: ارتدّي فيزول النكاح و إن كان بعد الدخول. و حكى عنه في قصة انه قال لزوج المرأة قبّل امّها بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ. و قال النضر بن شميل في كتاب الحيل ثلاثمائة و عشرون مسألة، أو ثلاثمائة و ثلاثون مسألة، كلّها كفر، يعني من استباح ذلك كفر.

با توجّه به اين سخن شيخ طوسى، در صورتى توسّل به حيله جايز است كه مقدّمه آن مباح و مشروع باشد، امّا توسّل به فعل نامشروع، براى رسيدن به امر مشروع جايز نيست؛ هر چند برخى آن را تجويز كرده‌اند. سپس دو مثال از اين نمونه، از ابو حنيفه نقل مى‌كند، كه شرح آن گذشت.

پس از آن، از «نضر بن شميل» نقل مى‌كند كه او در كتاب «حيل» سيصد و ده، يا سيصد و سى، حيله شرعى نقل كرده، كه همه آنها كفر است، و هر كس آن را مباح بشمرد كافر است!

سپس در مقام استدلال بر حرمت اين قسم از حيله‌هاى شرعى (كه دو نمونه آن از ابو حنيفه نقل شد) مى‌فرمايد: چون (طبق آيات قرآن) خداوند متعال كسى را كه به حيله‌هاى نامشروع دست بزند، عقوبت و مجازات شديدى كرده است، بلكه (در داستان يهود و صيد ماهى در روز شنبه) متوسّلين به چنين حيله‌هايى مسخ شدند!

سپس كلامى از شاگرد ابو حنيفه نقل مى‌كند كه در ردّ فتواى استادش (ابو حنيفه) مى‌گويد:

لا ينبغي أن يتوصل إلى المباح بالمعاصي؛

«سزاوار نيست، انسان براى رسيدن به يك امر مباح، متوسّل به كار حرامى شود».