حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٠ - ب و ج) حيلههاى شرعى در كلام شيخ صدوق و علّامه مجلسى رحمهما اللّه

پاسخ: قياس بر دو قسم است:

١- قياس ظنّى، كه بر اساس ظنّ و گمان است. اين نوع قياس در مذهب شيعه وجود ندارد، و حجّت نيست.

٢- قياس قطعى از راه الغاى خصوصيّت يقينى؛ كه اين نوع قياس حجّت است. مثلا در روايات آمده كه:

«سألته عن الرّجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصّلاة؛ محمّد بن مسلم مى‌گويد: از امام در مورد مردى پرسيدم كه شك بين دو و چهار كرده است؟ امام فرمود: نمازش را اعاده مى‌كند.» [١]

در اينجا ما از كلمه «رجل» الغاى خصوصيّت نموده، مى‌گوييم:

اين حكم شامل زنان هم مى‌شود؛ زيرا قطعا اين حكم اختصاص به مردان ندارد.

در بحث ما نيز چنين است؛ زيرا ما قطعا مى‌دانيم كه تفاوتى بين مثالهايى كه در مبسوط آمده، و حيله‌هاى بنى اسرائيل نيست و هر دو از قبيل حيله‌هاى نامشروع است.

نتيجه اين كه حيله‌هاى سه‌گانه‌اى كه در مبسوط بيان فرموده‌اند، با توجّه به دو اشكال فوق، مباح نيست.

ب و ج) حيله‌هاى شرعى در كلام شيخ صدوق و علّامه مجلسى رحمهما اللّه‌

مرحوم صدوق رحمه اللّه در كتاب شريف «من لا يحضره الفقيه» روايات‌

[١]. وسائل الشيعة، جلد ٥، ابواب الخلل، باب ١١، حديث ٧.