حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٧ - نقد و بررسى

گونه اوّل: حيله‌هايى كه به يقين قصد جدّى در آن نيست، بلكه نشانه‌هايى وجود دارد كه هدف اصلى سود و بهره، يا انجام معامله‌ى دو همجنس با اختلاف وزن، مى‌باشد. بنابراين، هر چند عمومات و اطلاقات را قبول داشته، و در مورد كبراى مسأله نزاعى نداريم، ولى معتقديم صغراى مسأله مشكل دارد. يعنى در بخش مهمّى از اين حيله‌هاى ربا قصد جدّى و شرايط لازم براى معامله وجود ندارد. بدين جهت اطلاقات و عمومات شامل اين نوع از حيله‌ها نمى‌شود.

گونه دوّم: حيله‌هايى است كه قصد جدّى در آن وجود دارد، ولى عقلايى نيست.

مانند ضميمه‌هاى كوچكى كه به ده برابر قيمت واقعى فروخته مى‌شود! در كجاى دنيا، و كدام عاقل، به چنين معامله‌اى تن مى‌دهد؟! چه كسى يك دستمال كوچك را به بيست، يا صد هزار تومان خريدارى مى‌كند؟

بنابراين، چنين معامله‌اى عاقلانه و منطقى نيست، بلكه سفهى مى‌باشد، و روشن است كه معامله سفهى مشروع نيست؛ زيرا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» عقود و معاملات عقلايى متعارف را شامل مى‌شود؛ نه هر عقد و معامله‌اى؛ هر چند سفهى باشد.

نتيجه اين كه، اين دسته از حيله‌ها نيز مجاز نيست، و مشمول اطلاقات نمى‌باشد.

گونه سوّم: حيله‌هايى است كه هم قصد جدّى در آن وجود دارد، و هم عقلايى است. تنها چنين حيله‌هايى مشروع، و مشمول عمومات و اطلاقات مذكور مى‌باشد؛ مانند انجام دادن دو معامله مستقل به‌