حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٩ - نظريّه ما

ديگر اين كه به مسافرت برود، و در سفر افطار كند. اين هم خارج از بحث ماست. بحث ما در جايى است كه روزه‌اش را افطار كند، و قبل از ظهر مسافرت نمايد، كه روايت مذكور متعرّض اين فرع نشده است.

بنابراين روايت فوق خارج از بحث ماست.

نتيجه اين كه ادلّه كسانى كه مى‌گويند كفّاره در هيچ حال ساقط نمى‌شود، تمام نيست.

نظريّه ما

به اعتقاد ما بايد در اين مسأله قائل به تفصيل شد؛ تفصيل بين اسباب اختيارى و غير اختيارى. هرگاه روزه‌اش را عمدا افطار كند، و سپس عذر غير اختيارى، مثل حيض و نفاس و مرض و مانند آن، به وجود آمد كفّاره‌اى بر او نيست.

امّا اگر افطار كرد، سپس به اختيار خودش كارى كند كه كفّاره از بين برود، مثل اين كه به مسافرت برود، بعيد است كفّاره ساقط شود، چرا كه ادلّه افطار در ماه رمضان شامل حال او مى‌شود. به علاوه اگر چنين راهى براى سقوط كفّاره وجود داشت، مناسب بود در روايات تذكّر داده شود، و نيز جايز نبود شخص روزه خوار را به مجرّد مشاهده روزه خوردن تعزير كرد، در حالى كه جواز تعزير از روايات استفاده مى‌شود.

پروردگارا! توفيق شناخت احكام دينت را به ما عنايت فرما، و ما را در راه شناخت چاره‌جويى‌هاى مشروع از حيله‌هاى نامشروع رهنمون باش.