حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٢ - ج) احكام فرزند حاصل از تلقيح

معناى آن در صورت اطلاق اين است كه هيچ نسبتى بين فرزند نامشروع و پدر و مادرش نيست، و لازمه اين سخن آن است كه اگر ولد الزنا پسر باشد بتواند با مادر، و اگر دختر باشد بتواند با پدرش ازدواج كند! در حالى كه هيچ كس چنين سخنى نمى‌گويد.

بنابراين، آنچه از مذاق شارع مقدّس استفاده مى‌شود، و مقتضاى تناسب بين حكم و موضوع نيز مى‌باشد، اين است كه حكم ارث را از احكام نكاح جدا كنيم؛ يعنى بگوييم:

«احكام مربوط به ارث فقط در مورد فرزند مشروع جارى مى‌شود، ولى احكام نكاح بر محور فرزند طبيعى دور مى‌زند؛ هر چند نامشروع باشد».

نتيجه اين كه احكام ارث در حقّ فرزند نامشروع جارى نمى‌گردد، و احكام ديگر از جمله نكاح جارى مى‌شود.

و امّا نفقه، شك نيست كه بر پدر واجب است، چون عنوان پدر بر صاحب نطفه صدق مى‌كند؛ چه اين كه نطفه از طريق مشروع منعقد شده باشد، يا نه. به تعبير ديگر، نفقه مترتّب بر ولادت شرعى نيست؛ بلكه متوقّف بر ولادت عرفى و طبيعى است، و اين ملاك در فرزند نامشروع نيز موجود است.

نتيجه اين كه تفاوت چنين فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقيّه احكام يكسان هستند.

پس از روشن شدن احكام اجمالى فرزند نامشروع، به اصل بحث بازمى‌گرديم، و احكام مربوط به فرزند حاصل از تلقيح غير مجاز را پى مى‌گيريم: