حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٠ - نقد و بررسى

نمى‌كند كه منوب عنه زنده باشد يا مرده؛ نيابت از زنده در بعضى از موارد مانند حجّ مستحبى، يا حجّ واجب مستقر، كه صاحبش عاجز و ناتوان شده، امكان‌پذير است، و نيابت از مرده در حجّ و صوم و صلاة و غير آن مشروع مى‌باشد. اين بخش از عبادات استيجارى يعنى قصد نيابت، نيازى به قصد قربت ندارد.

امّا بخش دوّم آن، جنبه عبادت دارد و نيازمند به قصد قربت است.

حال اگر مستأجر وجه را در مقابل اين بگيرد كه خود را به منزله منوب عنه قرار دهد، و هنگامى كه اين امر تحقّق يافت، بقيّه به قصد قربت باشد، مشكل قصد قربت در عبادات استيجارى حلّ مى‌شود.

نقد و بررسى‌

انصاف اين است كه اين دوگانگى و تجزيه، يك تحليل ذهنى است، و در خارج يك چيز بيشتر وجود ندارد. يعنى نايب خودش را به منزله منوب عنه قرار مى‌دهد (حقيقة النيابة جعل النفس مقام غيره في العمل) و عمل را بجا مى‌آورد، و به تعبير ديگر، قصد نيابت عين عمل عبادى است و چيزى جداى از آن نيست، كه در يكى قصد قربت لازم نباشد، و در ديگرى لازم باشد (دقّت كنيد).

نتيجه اين كه اين تحليل، هر چند در ذهن امكان‌پذير است، ولى در عالم خارج يك واقعيّت بيشتر وجود ندارد. همان گونه كه تحليل انسان به «حيوان ناطق» در عالم ذهن امكان دارد؛ ولى در خارج يك حقيقت، به نام انسان، بيشتر وجود ندارد.

بنابراين راه حل مزبور، راه حلّ صحيحى به نظر نمى‌رسد.