حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٩ - حرمت ازدواج در عدّه
«إذا تزوجها مع العلم بذلك و لم يدخل بها فرق بينهما و لا تحل له أبدا. و به قال مالك، و خالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم [١]»؛
«هرگاه با زنى كه در عدّه است، با اطّلاع و آگاهى بر مسأله، ازدواج كند، بايد از هم جدا شوند و بر همديگر حرام ابدى مىشوند؛ هر چند آميزشى صورت نگرفته باشد. مالك (يكى از فقهاى معروف عامّه) موافق نظريّه ماست، و با تمام فقهاى عامّه در اين مسأله مخالفت كرده است. دليل ما اجماع و اتّفاق فقهاى شيعه، و اخبار و روايات اهل البيت عليهم السّلام است».
ايشان در مورد صورت جهل به مسأله با فرض دخول در زمان عدّه مىگويد:
«إذا تزوجها في عدّتها مع الجهل بتحريم ذلك، و دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و به قال عمر و مالك و الشافعي في القديم. و قال في الجديد تحل له بعد انقضاء عدّتها و به قال أبو حنيفة و باقي الفقهاء. دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط [٢]»؛
«در صورت جهل و دخول در زمان عدّه، نيز بايد از هم جدا شوند، و حرمت ابدى ايجاد مىشود. عمر و مالك و شافعى در فتواى قديم خود هم عقيده ما هستند؛ ولى در نظريّه جديدش معتقد است پس از پايان عدّه مىتوانند از نو عقد بخوانند. همان گونه كه ابو حنيفه و بقيّه فقهاى اهل سنّت نظريّه جديد شافعى را پذيرفتهاند. دليل ما اجماع فقهاى شيعه، و مقتضاى احتياط است».
[١]. الخلاف، كتاب النكاح، مسأله ٩٧.
[٢]. الخلاف، كتاب النكاح، مسأله ٩٨.