حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح
(١)
پيشگفتار
٧ ص
(٢)
چه كسانى به سراغ حيلهها مىروند؟
٧ ص
(٣)
مقدّمات بحث
١١ ص
(٤)
1- حيله شرعى اختصاص به ربا ندارد
١١ ص
(٥)
2- تفسير لغت «حيله»
١٢ ص
(٦)
3- نمونههايى از حيله مثبت
١٤ ص
(٧)
4- حيلههاى منفى
١٥ ص
(٨)
5- حيله در مصطلح فقها
١٧ ص
(٩)
6- اقسام حيله
١٨ ص
(١٠)
حيله واقعى مثبت
١٨ ص
(١١)
حيله واقعى منفى
١٩ ص
(١٢)
حيله صورى غير واقعى
١٩ ص
(١٣)
7- تقسيم حيله از ديدگاه ديگر
٢١ ص
(١٤)
8- كلمات فقهاى شيعه در باب حيلهها
٢١ ص
(١٥)
الف) شيخ طوسى و حيلههاى شرعى
٢٢ ص
(١٦)
موارد مناقشه در كلام شيخ طوسى
٢٩ ص
(١٧)
ب و ج) حيلههاى شرعى در كلام شيخ صدوق و علّامه مجلسى رحمهما اللّه
٣٠ ص
(١٨)
د) نظريه صاحب حدائق
٣٢ ص
(١٩)
9- نظريّه فقهاى اهل سنّت پيرامون حيل شرعيّه
٣٥ ص
(٢٠)
دو مثال براى حيلههاى حرام و حلال
٣٩ ص
(٢١)
1- مثال حيله حرام حيلة العقارب
٣٩ ص
(٢٢)
2- حيله مباح در اجاره منزل!
٤٠ ص
(٢٣)
نقد كلام ابن قيّم
٤١ ص
(٢٤)
1- در باب غسل و وضو و تيمّم
٤٣ ص
(٢٥)
1- حكم تكليفى
٤٤ ص
(٢٦)
2- حكم وضعى
٤٦ ص
(٢٧)
2- جلوگيرى از عادت ماهيانه
٤٩ ص
(٢٨)
فرع اوّل حكم تكليفى خوردن قرصهاى جلوگيرى
٥٠ ص
(٢٩)
فرع دوّم حكم وضعى خوردن قرص جلوگيرى
٥٣ ص
(٣٠)
فرع سوّم حكم عوارض جانبى
٥٥ ص
(٣١)
3- اخذ اجرت براى انجام عبادت
٥٧ ص
(٣٢)
مفهوم قصد قربت چيست؟
٥٧ ص
(٣٣)
اشكال عمده عبادتهاى استيجارى
٥٨ ص
(٣٤)
چارهجويىهاى فقها
٥٩ ص
(٣٥)
راه اوّل عدم اعتبار قصد قربت در عبادات استيجاريّه
٦٠ ص
(٣٦)
راه دوّم داعى بر داعى
٦١ ص
(٣٧)
راه سوّم
٦٢ ص
(٣٨)
نقد راه حلهاى سهگانه
٦٤ ص
(٣٩)
مشكل ديگر عبادات استيجاريّه!
٦٨ ص
(٤٠)
دو راه ديگر براى حلّ مشكل قصد قربت
٦٩ ص
(٤١)
1- تحليل ماهيّت عبادات استيجارى
٦٩ ص
(٤٢)
نقد و بررسى
٧٠ ص
(٤٣)
2- چه كسى قصد قربت مىكند، نايب يا منوب عنه؟
٧١ ص
(٤٤)
راه حلّى از مرحوم ميلانى
٧٢ ص
(٤٥)
نقد و بررسى
٧٢ ص
(٤٦)
يادآورى سه نكته
٧٣ ص
(٤٧)
4- مسافرت به قصد فرار از روزه
٧٥ ص
(٤٨)
مقتضاى قاعده چيست؟
٧٦ ص
(٤٩)
ادلّه نظريّه مشهور
٧٨ ص
(٥٠)
جمعبندى روايات
٨١ ص
(٥١)
5- آيا كفّاره عمد با مسافرت ساقط مىشود؟
٨٣ ص
(٥٢)
نظرات فقها
٨٣ ص
(٥٣)
دليل طرفداران نظريّه سقوط مطلق
٨٥ ص
(٥٤)
ادلّه طرفداران عدم سقوط مطلقا
٨٧ ص
(٥٥)
نظريّه ما
٨٩ ص
(٥٦)
6- راه محرميّت زن برادر، بر برادر شوهر
٩١ ص
(٥٧)
كلمات فقها
٩١ ص
(٥٨)
دليل مسأله
٩٢ ص
(٥٩)
چند نكته
٩٣ ص
(٦٠)
7- چگونه مىتوان با فرزند خوانده محرم شد؟
٩٧ ص
(٦١)
راههاى ايجاد محرميّت بين پسر و مادر خوانده
٩٩ ص
(٦٢)
توضيح اين كه
٩٩ ص
(٦٣)
شرح بيشتر داعى بر داعى
٦٦ ص
(٦٤)
راههاى ايجاد محرميّت بين دختر و پدر خوانده
١٠٠ ص
(٦٥)
8- طرق فرار از ربا
١٠٣ ص
(٦٦)
دلايل نظريّات چهارگانه
١٠٦ ص
(٦٧)
آراى فقها
١٠٥ ص
(٦٨)
ادلّه قول مشهور (قول اوّل)
١٠٦ ص
(٦٩)
دليل اوّل تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات
١٠٦ ص
(٧٠)
نقد و بررسى
١٠٦ ص
(٧١)
دليل دوّم روايات خاصّه
١٠٨ ص
(٧٢)
طايفه اوّل راه فرار از رباى «قرضى»
١٠٨ ص
(٧٣)
طايفه دوّم راه فرار از رباى «معاملاتى»
١١٥ ص
(٧٤)
نقد و بررسى
١١٦ ص
(٧٥)
طايفه سوّم راه چاره، دو معامله جداگانه
١١٧ ص
(٧٦)
بررسى بقيّه نظريّهها
١١٩ ص
(٧٧)
9- تلقيح مصنوعى، راهكارى ديگر!
١٢١ ص
(٧٨)
انواع تلقيح مصنوعى
١٢٢ ص
(٧٩)
موضوعات اصلى مسأله
١٢٤ ص
(٨٠)
الف) حكم اوّلى صورتهاى دهگانه
١٢٤ ص
(٨١)
نتيجه نهايى
١١٩ ص
(٨٢)
دليل معتقدين به جواز
١٢٦ ص
(٨٣)
نقد و بررسى
١٢٧ ص
(٨٤)
دليل قول مشهور
١٢٩ ص
(٨٥)
ب) حكم تلقيح به حسب عوارض آن
١٣٥ ص
(٨٦)
موارد ضرورت
١٣٦ ص
(٨٧)
يادآورى
١٣٧ ص
(٨٨)
1- تلقيح كننده همجنس مقدّم است
١٣٧ ص
(٨٩)
2- در تلقيح حرام تفاوتى بين صورتهاى زير نيست
١٣٨ ص
(٩٠)
ج) احكام فرزند حاصل از تلقيح
١٣٩ ص
(٩١)
چكيده مباحث گذشته
١٤٥ ص
(٩٢)
اصول سهگانه
١٤٧ ص
(٩٣)
اصل اوّل راههاى ايجاد فرزند مشروع
١٤٧ ص
(٩٤)
صورتهاى پنجگانه
١٤٦ ص
(٩٥)
اصل دوّم پدر و مادر فرزند تلقيحى كيست؟
١٤٩ ص
(٩٦)
اصل سوّم محرميّت با مادر جانشين و شوهرش!
١٤٩ ص
(٩٧)
حكم صورتهاى پنجگانه
١٥٠ ص
(٩٨)
راهكارى مشروع
١٥١ ص
(٩٩)
10- راهى براى فرار از حرمت ابدى حاصل از ازدواج در عدّه!
١٥٥ ص
(١٠٠)
ضرورت اين بحث
١٥٥ ص
(١٠١)
حرمت ابدى
١٥٨ ص
(١٠٢)
امّا عقيده فقهاى اهل سنّت
١٥٨ ص
(١٠٣)
حرمت ازدواج در عدّه
١٥٧ ص
(١٠٤)
مستند نظريّه حرمت ابدى
١٦٠ ص
(١٠٥)
راهكارى براى نجات از حرمت ابدى
١٦١ ص
(١٠٦)
پاسخ به چند سؤال
١٦٣ ص
(١٠٧)
در اين فتوا تنها نيستيم
١٦٥ ص
(١٠٨)
نتيجه نهايى
١٦٧ ص

حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٠ - طايفه اوّل راه فرار از رباى «قرضى»

٢- محمّد بن اسحاق بن عمّار مى‌گويد:

قلت للرّضا عليه السّلام: الرّجل يكون له المال فيدخل (قد حلّ خ ل) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوّى مائة درهم بالف درهم، و يؤخّر عنه (عليه خ ل) المال إلى وقت؟ قال: لا بأس به، قد امرني أبي ففعلت ذلك! و زعم انّه سأل أبا الحسن عنها فقال مثل ذلك. [١]

به امام هشتم عليه السّلام عرض كردم: مردى از كسى طلبى دارد، نزد بدهكار مى‌رود (تا طلبش را وصول كند، ولى بدهكار توان پرداخت ندارد) طلبكار مرواريدى كه يك صد درهم ارزش دارد، به يك هزار درهم به او مى‌فروشد، و زمان بازپرداخت بدهى او را تا وقت معيّنى تأخير مى‌اندازد. (آيا اين كار جايز است؟) امام عليه السّلام فرمود: اشكالى ندارد. پدرم به من دستور داد كه (در موقع لزوم) چنين كارى را انجام دهم، من نيز انجام دادم».

محمّد بن اسحاق در ذيل حديث اضافه مى‌كند: «گمان دارد اين سؤال را از امام كاظم عليه السّلام نيز پرسيده، و آن حضرت نيز همين جواب را داده است».

سند روايت: اين حديث هم از نظر سند اشكالى ندارد؛ همان گونه كه علّامه مجلسى رحمه اللّه، نيز آن را توثيق كرده است، [٢] ولى اشكال مهمّى دارد، كه انسان را نسبت به اصل روايت و راوى آن بدبين مى‌كند، و آن، جمله ذيل روايت است، كه طبق آن امام معصوم عليه السّلام نيز دست به چنين كارى زده است!

بدين جهت امام راحل قدّس سرّه، در كتاب البيع، جلد ٧، صفحه ٣٠٤،


[١]. وسائل الشيعة، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٩، حديث ٦.

[٢]. روضة المتّقين، جلد ٧، صفحه ٣٠٤.