حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٩ - طايفه اوّل راه فرار از رباى «قرضى»

و انا اربحك، فابيعه جبّة تقوّم عليّ بالف درهم، بعشرة آلاف درهم (أو قال: بعشرين الفا) و اؤخّره بالمال؟ قال: لا بأس. [١]

به امام كاظم عليه السّلام عرض كردم: شخصى به من بدهكار است، مى‌گويد:

مدّت طلبت را تأخير بينداز! آيا براى من جايز است لباسى را كه قيمت آن هزار درهم است، به ده هزار، يا بيست هزار درهم به او بفروشم، و بدهكاريش را تأخير بيندازم؟ امام فرمودند: اشكالى ندارد.»

سند روايت: روايت مذكور، همان گونه كه ذكر شد، داراى دو سند است.

سند اوّل ضعيف است؛ چون إسناد شيخ به احمد بن محمّد مشترك بين صحيح و مجهول است‌ [٢].

ولى سند كافى معتبر مى‌باشد، هر چند مرحوم علّامه مجلسى هر دو سند را توثيق كرده است‌ [٣]. نتيجه اين كه روايت فوق از نظر سند اجمالا معتبر است.

دلالت روايت: حديث از نظر دلالت مشكل خاصّى ندارد، و به روشنى دلالت بر مشروعيّت حيله رباى قرضى دارد. مگر اين كه آن را ناظر به حال «ضرورت» و «اضطرار» بدهكار بدانيم؛ يعنى بگوييم: «در صورتى حيله مزبور جايز است كه بدهكار چاره‌اى جز پناه بردن به آن نداشته باشد». در اين صورت دلالت روايت بر جواز اين كار به طور عام مشكل مى‌شود.

[١]. وسائل الشيعة، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٩، حديث ٤.

[٢]. جامع الرواة، جلد ٢، صفحه ٤٧٨.

[٣]. روضة المتّقين، جلد ٧، صفحه ٣٠٦.