نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٦ - الأوّل الکفر

أحکام التنازع:

و لو اختلفا فی تحقّق القسمة، فالقول، قول منکرها بیمینه. و بما أنّ المدّعی و المنکر من المفاهیم العرفیة، یرجع فی تعیینه إلی العرف و هو فی المقام منکر القسمة.
و أمّا إذا کان الملاک فی تعیینه هو ما وافق قوله الأصل، فالأصل یوافق قول منکرها لأصالة عدم القسمة. لکنّک قد عرفت أنّ المقیاس هو الرجوع إلی العرف و المقیاس عندهم فی تشخیص المدّعی و المنکر، هو أنّ الأوّل من لو ترک، تُرِک، بخلاف المنکر. فلا یترک النزاع لو ترک.
و أمّا الأُصول العملیة الجاریة فی المسألة، فهی حجّة للشاک، لا فی مقام التنازع فانّ المخالف یدّعی العلم بالخلاف، و القاضی مخاطب، بطلب البیّنة عن المدّعی، و إلّا فالیمین عن المنکر. و فی هذا المجال یجب علیه التحرّی فی تشخیص المدّعی عن المنکر، کسائر المفاهیم العرفیة الواقعة موضوعاً للحکم، لا المراجعة إلی الأصل الذی جعله الشارع حجة للشاک إذا لم ینازعه أحد.
و بذلک یظهر حال الفروع الثلاثة:
١- إذا اتفقا علی زمان الإسلام و اختلفا فی زمان القسمة.
٢- إذا صار الأمر علی العکس، أی: اتّفقا علی زمان القسمة و اختلفا فی زمان الإسلام.
٣- إذا لم یتفقا علی شی‌ء فی الأمرین.
تری أنّ الفقهاء یعتمدون فی تشخیص المدّعی عن المنکر، بتصحیح الأصل الجاری فی المورد، أورده و نقده بالمثبتیة و غیرها. و أمّا نحن ففی غنی عن هذه