نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣١ - الأوّل الکفر

بقی هنا فروع:

١- علی القول بالحجب: فلا یحجب الإمام، الوارثَ الکافر، لما سیوافیک و إلّا یلزم حرمان الکافر من الإرث مطلقاً لوجود الإمام فی جمیع الأعصار.
٢- لو لم یکن للمیّت الکافر إلّا وارث کافر: یرثه إجمالًا بلا کلام، لإطلاقات الکتاب و عموماته و سیوافیک تفصیله.
٣- حکم المورّث المرتد: اتفقت کلمة الأصحاب علی أنّ المرتد مطلقاً أو خصوص الفطری بحکم المسلم، فلا یرثه الکافر، لتحرّمه بالإسلام.
قال العلّامة فی القواعد: و لو کان المیّت مرتداً، فإن کان له وارث مسلم ورثه، و إلّا کان میراثه للإمام. و لا شی‌ء لأولاده الکفّار سواء کانت ردّته عن فطرة أو عن غیرها. و لا تجد من الأصحاب مخالفاً فکل من تعرّض للمسألة حکم بعدم إرث الکافر من المرتد، إلّا أنّ جماعة منهم لم یتعرّضوا لها، مثل مؤلّفی النکت و اللمعة و الروضة و الإیضاح و کنز الفرائد. و لعلّ ذلک لوضوحه. [١]
و أمّا المرتد الفطری فربما عرف: إذا کان أحد أبویه مسلماً وقت انعقاد نطفته و إن صار أحد الأبوین بعد ذلک کافراً.
و ربما یقال: إنّ مرادهم من بقی علی الإسلام من حین العلوق إلی بلوغ الإسلام، و تحقیق الکلام فی حدّه موکول إلی محله. هذا کلّه فی الفطری.
و علی ضوء ما ذکره فالمرتد الفطری بمنزلة المسلم، لا یرثه الکافر أصلًا و لو لم یکن له وارث فی جمیع الطبقات، یرثه الإمام.