نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٢٦ - المسألة الخامسة فی حرمان الزوجة عن بعض الترکة

أبی عبد اللّه و أُخری إلی أبی جعفر، و التعبیر فی أحدهما بالرباع و فی الآخر بالأرض و الصادر من الإمام أحد التعبیرین، فلا یمکن الاعتماد علی التعبیر العام (الأرض).

العنوان السابع: الأرض و العقار، فیه حدیثان:

١- عن میسر بیاع الزطی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن النساء ما لهنّ من المیراث؟ قال: «لهن قیمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فأمّا الأرض و العقارات فلا میراث لهنّ فیه». [١]
یحتمل أن یکون العقار من قبیل ذکر الخاص بعد العام لکثرة الابتلاء به، و یحتمل أن یکون المراد من الأرض العقار، و لکن الذیل قرینة علی أنّ المراد من الأرض هو العقار أی الدور و المساکن لأنّه یعلّل الحرمان لقوله: «لأنّ المرأة لیس لها نسب ترث به و إنّما هی دخیل علیهم. إنّما صار هذا کذا لئلّا تتزوّج المرأة فیجی‌ء زوجها أو ولدها من قوم آخرین فیزاحم قوماً آخرین فی عقارهم» و هذا دلیل علی أنّ المراد من الأرض هو العقار، و ذلک لأجل الاکتفاء فی ذیل الروایة بقوله: «فی عقارهم» و لم یقل: و فی أرضهم و عقارهم. أضف إلی ذلک أنّ التزاحم یتأتی فی الدور و المساکن التی لا تقبل القسمة غالباً لا فی مثل الأراضی الزراعیة و الحدائق فإنّ أمر القسمة فیه سهل و المزاحمة قلیلة، فما عن السیّد المحقّق البروجردی من وجود العلّة فی جمیع الأراضی کأنّه فی غیر محلّه.
٢- عن زرارة و عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «النساء لا یرثن من الأرض و لا من العقار شیئاً» [٢] و الروایة ظاهرة فی کون موضوع الحکم

---

[١] الوسائل: ١٧، الباب ٦ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ٣.
[٢] المصدر نفسه: الحدیث ٦.