نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٨٦ - مسائل

فیجری علیهما أحکامهما إلّا أن یدل دلیلٌ علی خلافه، أو تقتضیه روح الفقه الإسلامی، فلا شکّ أنّه تجری الضابطة فی باب الشهادة فیعامل معهما معاملة الواحد أو الاثنین حسب الضابطة، کما أنّه یعامل معهما معاملة الوحدة فی موضع النکاح مطلقاً، و أمّا الأحکام و التکالیف، فیعامل معهما معاملة المتعدّد مطلقاً، فیجب فی الطهارة غسل الأعضاء جمیعاً، و تجب الصلاة علیهما، و أمّا نقض الطهارة فیمکن الفرق بین ما یحصل بالأعالی کالنوم و مسّ المیت، و ما یحصل بالأسافل، ففی الأوّل یعامل معهما معاملة المتعدّد، فلو نام واحداً و مسّ هو بالمیت ینتقض وضوؤه دون الآخر بخلاف ما یحصل بالأسافل، إلی غیر ذلک من الأحکام التی یتوقف الإفتاء فیها علی أعمال الذوق و اصطیاد الحکم من الأشباه و النظائر.
ثمّ إنّ المحقّق طرح فی المقام إرثَ الحمل، ودیة الجنین، و حکم المفقود فی ضمن مسائل و نحن فی غنی عن هذا لما تقدّم البحث عنها فی صدر الکتاب.
بقیت هنا مسألة نشیر إلیها:

مسألة: إذا تعارف اثنان:

إذا تعارف اثنان و مات أحدهما، یرث الباقی عن المیّت منهما، و لا یکلّفان البیّنة، و قال الشیخ: و أمّا الحمیل، فهو الذی یُجلب من بلاد الکفر و یسترق فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب، یوجب بینهم الموارثة فی شرع الإسلام فانّه یقبل قولهم فی ذلک و یورثون علی نسبهم و لا یطالبون بالبیّنة علی ذلک علی حال. [١]
و ذلک مقتضی قوله (علیه السلام): «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [٢] مضافاً

---

[١] النهایة: ٦٨١.
[٢] الوسائل: ١٦، الباب ٣ من کتاب الاقرار، الحدیث ٢، و مستدرک الوسائل: ١٦، الباب ٢ من ذلک الکتاب، الحدیث ١.