نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٤ - الأوّل الکفر
لو أسلم بعد قسمة بعض الترکة:
لو أسلم بعد قسمة بعض المال ورث ممّا بقی، و به قال الحسن [١]. و المشهور عند الشیعة أنّه یشارک الباقی مع المساواة، أو ما یختص به مع الانفراد، و دلیله واضح لأنّه أسلم علی الباقی من قبل أن یقسم و ربما یحتمل الحرمان لصدق القسمة، کما ربما یحتمل إرثه لما قسم أیضاً، لأنّ المیراث و هو المجموع لم یقسّم.
و الأقوی هو الأوّل، لأنّ وحدة الترکة وحدة اعتباریة، و إلّا فکل واحد من آحادها، ترکة مستقلّة و میراث مستقل و لکلّ حکمه.
فلو ترک المیت إخوة للأب، و إخوة للأُمّ [٢]، قسّم المال بینهم بالثلثین للأُولی و الثلث للثانیة. و لو أسلم أخ قبل اقتسام کل من الفریقین، الثلثین أو الثلثَ، فلو کان للأبوین اختصّ بالثلثین و إن کان لأحدهما یشارک نظیره.
بقی هنا بحث و هو هل الإسلام کاشف عن انتقال سهمه من الترکة إلیه من بدء الموت، أو ناقل؟ تظهر الثمرة فی النماءات المتخلّلة، فعلی الکشف یتبع الأصل، و علی النقل هو لباقی الورثة فنقول: هناک احتمالات:
١- إنّ سهمه من المال المورث، ینتقل إلیه بموت المورِّث، و یکون إسلامه کاشفاً عن الانتقال.
٢- إنّ سهمه یبقی فی ملک المورث، و لیس هذا أمراً بعیداً و له نظائر فی الفقه کما إذا أحاط الدینُ بالترکة، أو أوصی بمال معیّن أن یصرف فی عمل خیر أو أصاب جسد المیت سهم فیملک دیته، أو وقع السمک فی شبکته.
٣- أو یدخل فی ملک اللّه سبحانه.
[١] ابن قدامة: المغنی: ٦/ ٣٤٤.
[٢] و فی الجواهر: ص ٢٤: «أو إخوة للأُمّ» و لکنّه مصحّف و الصحیح ما أثبتناه.