نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٣١ - المسألة الخامسة فی حرمان الزوجة عن بعض الترکة

إنّ الاعتماد علی الأحادیث الأربعة التی رویت عن زرارة فی مجال تعمیم الحکم إلی جمیع الأراضی مشکل جدّاً، و ذلک لما عرفت من احتمال وحدة الروایات المرویة عنه و قد عرض لها التعدّد.
و کما روی عنه العناوین التالیة:
١- من تربة دار أو أرض برقم ٥ و ١٥.
٢- من الدور و لا من الضیاع برقم ١٣.
٣- من الأرض و لا من العقار برقم ٤.
روی عنه أیضاً العناوین التالیة الأُخری:
١- القری و الدور برقم ١ و ١٢.
٢- من عقار الأرض برقم ٦.
٣- من عقار الدور برقم ٧.
و مع هذا الاضطراب فکیف یمکن الاعتماد علی هذا الحدیث، أین هذه العناوین الثلاثة: «من تربة دار أو أرض، أو من الدور و لا من الضیاع، أو من الأرض و لا من العقار»، من العناوین الثلاثة المتأخّرة، و مع هذا الاضطراب لا یبقی الاعتماد علی إطلاق الثلاثة الأُول، فإذا کان لسان المخصص مضطرباً غیر قابل للاحتجاج فیرجع فی مورد الشک إلی إطلاق الکتاب الحاکم بإرثها من کلّ شی‌ء کما هو مقتضی إطلاق الموصول فی قوله: (مِمّٰا تَرَکْتُمْ) فالأولی و الأحوط، التصالح مع الزوجة إن أمکن، و إلا فإطلاق الکتاب محکّم ما لم یثبت المخصص القطعی، فقد ثبت فی مورد الدور و المساکن، لا فی غیرها. کما عرفت.