أدوار الفقه الإمامي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢ - العترة عیبة علم الکتاب و السنّة

‌

العترة عیبة علم الکتاب و السنّة

ترک النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) الکتاب العزیز، و قد رسمت فیه الخطوط العریضة للأحکام التی کانت بحاجة إلی تبیین و تفسیر إذ فیها المجمل و المطلق و العام، و لا یُطّلع علی حقیقتها إلّا ببیان شارح، کما أنّه ترک السنّة و هی فی صدور الحفاظ الذین تفرّقوا فی البلاد، و قد أکلت حروب الردة جماعة منهم. أضف إلی ذلک أنّ قسماً من السنّة وضعت المبادئ العامة دون تفسیرها و بیانها.
کان الوضع علی هذا المنوال حتی مُنعت کتابة الحدیث و تدوینه و التحدّث به، و لا شک انّ المنع لم یکن لدوافع شرعیة، بل کان لدوافع سیاسیة، و قد مُنی من جرّاء ذلک، جمهور المسلمین بخسارة جسیمة، إلّا أنّ الشیعة لم یعیروا أهمیة لهذا الحظر، بل دأبوا علی کتابة السنّة و تدوینها و نشرها بین أبنائهم، علماً منهم بأنّ السنّة وحی کالقرآن الکریم لا یمکن التساهل فیها دون نشرها و إلّا تذهب أدراج الریاح، و المسلمون خلال الأعصار المتعاقبة لمسوا الحاجة إلی تدوین السنّة و الاطّلاع علیها، لأنّ ما فی الصدور یذهب بذهاب أصحابها.
قامت أئمّة الشیعة و أتباعهم بوجه منع کتابة السنّة، و دوّنوا الحدیث من غیر اکتراث بحظر المنع، منهم:

١. الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام)

قال النجاشی فی ترجمة محمد بن عذافر الصیرفی، عن أبیه، قال: کنت مع الحکم بن عتیبة، عند أبی جعفر، فجعل یسأله، و کان أبو جعفر (علیه السلام) له مُکْرِماً، فاختلفا فی شی‌ء، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «یا بُنیّ قم فأخرج کتاب علی (علیه السلام)»