أدوار الفقه الإمامي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩ - أُولو الأمر

رسائل و کتباً مستقلة فی طرقه و اسناده و مفاده. [١]
و الجدیر بالمسلمین الترکیز علی مسألة تعیین المرجع العلمی بعد رحیل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، إذ لا یسوغ فی منطق العقل أن یترک صاحب الرسالة، الأُمّةَ المرحومة بلا راع، و هو یعلم أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) برحیله سوف یواجه المسلمون حوادث مستجدة و وقائع جدیدة تتطلب أحکاماً غیر مبیّنة فی الکتاب و السنّة، فلا محیص عن وجود مرجع علمی یُحلّ مشاکلها و یذلّل أمامها الصعاب، و قد قام (صلی الله علیه و آله و سلم) ببیان من یتصدّی لهذا المنصب بحدیث الثقلین الذی ألقاه فی غیر موقف من المواقف.
و من العجب انّ کثیراً من المسلمین یطرقون کلَّ باب إلّا باب أئمّة أهل البیت (علیهم السلام) مع أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یذکر شیئاً ممّا یرجع إلی غیر هؤلاء، فلا أدری ما هو وجه الإقبال علی غیرهم و الإعراض عنهم؟!

أُولو الأمر

أمر سبحانه بإطاعة الرسول و أُولی الأمر، بأمر واحد، قال: (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا). [٢]
تأمر الآیة بإطاعة اللّه کما تأمر بإطاعة الرسول، و أُولی الأمر، لکن بتکرار الفعل، أعنی: (وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ) و ما هذا إلّا لأنّ سنخ الإطاعتین مختلف،

---

[١] لاحظ صحیح مسلم: ٧/ ١٢٢ و ١٢٣، باب فضائل علی، طبعة محمد علی صبیح، مصر؛ سنن الترمذی: ٢/ ٣٠٨؛ مستدرک الصحیحین: ٣/ ١٠٩ و ١٤٨؛ مسند أحمد: ٣/ ١٧ و ٢٦ و ج ٤/ ٣٧١ و ج ٥/ ١٨١؛ الطبقات الکبری لابن سعد: ٢/ ٢، القسم ٢؛ حلیة الأولیاء لأبی نعیم: ١/ ٣٥٥ و ج ٩/ ٦٤؛ کنز العمال: ١/ ٤٧ و ٩٦، و غیرها.
[٢] النساء: ٥٩.