أدوار الفقه الإمامي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤١ - الدور الثالث عصر الرکود (٤٦٠- ٦٠٠ ه-)

کتبه فیها هی المرجع لمن بعده غالباً، حتی أنّ کثیراً ما یذکر مثل المحقّق أو العلّامة أو غیرهما فتاوی الشیخ من دون نسبتها إلیه، ثمّ یذکرون ما یقتضی التردّد أو المخالفة فیها، فیتوهّم التنافی بین الکلامین مع أنّ الوجه فیهما ما قلناه جزاه اللّه و إیّاهم عنّا خیر الجزاء. [١]
و الذی یدفعنا إلی اتّهام الفترة بالرکود هو ما نجده فی الکتب المؤلّفة فی الدور الرابع من الشکوی من وصف فقهاء هذه الفترة بالمقلدة تارة و بالمتفقّهة أُخری:
یقول ابن إدریس فی مقدّمة السرائر: إنّی لمّا رأیت زهد أهل هذا العصر فی علم الشریعة المحمدیة و الأحکام الإسلامیة، و تثاقلهم طلبها، و عداوتهم لما یجهلون، و تضییعهم لما یعلمون، و رأیت ذا السن من أهل دهرنا هذا، لغلبة الغباوة علیه، و ملکة الجهل لقیاده، مضیِّعاً لما استودعته الأیام، مقصِّراً فی البحث عمّا یجب علیه علمه، حتی کأنّه ابن یومه و نتیج ساعته … و رأیت العلم عنانه فی ید الامتهان، و میدانه قد عطل من الرهان، تدارکت منه الذماء الباقی، و تلافیت نفساً بلغت التراقی. [٢]
ثمّ یقول: فإنّ الحقّ لا یعدو أربعة طرق؛ إمّا کتاب اللّه سبحانه، أو سنّة رسوله (صلی الله علیه و آله و سلم) المتواترة المتفق علیها، أو الإجماع، أو دلیل العقل. فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد فی المسائل الشرعیة عند المحقّقین الباحثین عن مأخذ الشریعة، التمسّکُ بدلیل العقل فیها، فإنّها مبقاة علیه و موکولة إلیه، فمن هذا الطریق یوصل إلی العلم بجمیع الأحکام الشرعیة فی جمیع مسائل أهل الفقه فیجب الاعتماد علیها و التمسّک بها، فمن تنکَّب عنها عسف، و خبط خبط عشواء، و فارق قوله من المذهب.

---

[١] التستری: مقابس الأنوار: ٥.
[٢] السرائر: ٤١، المقدمة.