أدوار الفقه الإمامي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٨ - القرن السابع

الذی یُتمسّک بخلافه، و یُقلّد فی هذه المسألة و یُجعل دلیلًا، یقوِّی القول و الفتیا بطهارة هذا الماء فی کثیر من أقواله، و أنا أُبیّن إن شاء اللّه انّ أبا جعفر (رحمه الله) یفوح من فیه رائحة تسلیم المسألة بالکلیة، إذا تؤمّل کلامه و تصنیفه حقّ التأمّل، و أُبصر بالعین الصحیحة، و أحضر له الفکر الصافی فانّه فیه نظر و لبس، و لتفهم عنی ما أقول. [١]

مراسلاته مع فقهاء عصره

کان ابن إدریس فقیهاً دءوباً فی العمل، و کانت له صلة وثیقة بمعاصریه من فقهاء کلا الفریقین، و ثمة وثیقتان تاریخیتان تؤکّدان ذلک.
١. قال فی کتاب المزارعة: و انّ الزکاة علی المزارع أو العامل. و قال بعض أصحابنا المتأخرین فی تصنیف له: کلّ ما کان البذر منه وجب علیه الزکاة، و لا یجب الزکاة علی من لا یکون البذر منه، قال: لأنّ ما یأخذه کالأُجرة (فعلی ما ذکره، الزکاة علی المزارع دون العامل) ثمّ قال: و القائل بهذا هو السید العلوی أبو المکارم ابن زهرة الحلبی (رحمه الله) شاهدته و رأیته و کاتبته و کاتبنی و عرّفته ما ذکره فی تصنیفه من الخطأ، فاعتذر (رحمه الله) بأعذار غیر واضحة، و أبان بها انّه ثقل علیه الرد، و لعمری انّ الحق ثقیل کلّه، و من جملة معاذیره و معارضاته لی فی جوابه، انّ المزارع مثل الغاصب للحب إذا زرعه، فإنّ الزکاة تجب علی ربّ الحب دون الغاصب.
و هذا من أقبح المعارضات و أعجب التشبیهات، و إنّما کانت مشورتی علیه أن یطالع تصنیفه و ینظر فی المسألة و یغیّرها قبل موته، لئلّا یستدرک علیه مستدرک بعد موته، فیکون هو المستدرک علی نفسه، فعلت ذلک، علم اللّه شفقة و سترة علیه

---

[١] ابن إدریس: السرائر: ١/ ٦٦، أحکام المیاه.