أُصول الفلسفة - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٨٤ - سؤال وجواب

وما لهج به بعض علماء النفس من إمكان التصديق بلا وجود تصوّر مستدلاّ ً ببعض الأمثلة التي سبق التصوّر الإجمالي فيها على التصديق، خال عن الصحة، فانّ التصديق لا يتوقّف على تصوّر واحد كل من الأطراف والنسبة تفصيلاً، بل يكفي الأعمّ منه والاجمالي.

(الثاني): من التقسيمات الدارجة أيضاً تقسيم العلم إلى الجزئي والكلّـي، بيانه: أنّ الصورة العلمية إمّا أن لا تقبل الانطباق على أزيد من واحد، كالصورة المنتقشة في أذهاننا من النار الموجودة بين أيدينا، أو من الشخص الخارجي، أو تقبل كتصوّر الإنسان والشجر والفرس فإنّ مفاهيمها لا تأبى عن الصدق على أزيد من واحد، فالأوّل هو العلم الجزئي والثاني هو

---

= ذاته وتفكيره لا يثبت بهذا البيان.
(الثاني): انّ الخطأ ليس في الإحساس المجرّد، ولا في نفس الحاسة وإنّما الخطأ إنّما هو في مقام الحكم بأنّ هذا ذاك، وأمّا نفس الإحساس الذي هو المصدر الوحيد لعلوم النفس، فلا يتّصف بالخطأ أصلاً.
(الثالث): انّ الخطأ ليس في الحسّ والإحساس، ولا في مقام الحكم والقضاء النفساني بأنّ هذا ذاك، إذ كل قوّة من القوى تفي بما في ذمّتها من العمل والإدراك فكيف يليق أن ينسب الخطأ إلى القوى، وأمّا الأخطاء التي طبقت الخافقين وملأت الأسماع فإنّما هي في تطبيق حكم إحدى القوّتين على الأُخرى، وهذا ما يسمّيه المنطقيون بالخطأ بالعرض لا بالذات، وهذا ما اختاره الماتن وأوضحه بالمثال فانتظره.
(الرابع): ما التجأ إليه المادّيون ومن انتحل نسبية العلوم والإدراكات، وحاصله: أنّ الخطأ ليس في الحس ولا في الحكم بل كل ما أدركته الحاسّة في عامّة الموارد صواب وحقيقة، غير أنّ للصدق والصواب والحقيقة عرضاً عريضاً، وهو الصدق النسبي، والحقيقة النسبية، وأنّ الخطأ إنّما في وضع الحقيقة النسبية مكان الحقيقة المطلقة، ولو توجّه الحاكم بالخطأ إلى أنّ تلك الحقيقة نسبية لا مطلقة لرجع عن قضائه وحكمه بأنّ ما أدركه خطأ، وهذا عرض إجمالي للأجوبة.