معاهدات بين‌المللى و منطقه‌اى مقابله با تروريسم از مصاديق عقود نامعيّن محسوب مى‌گردند. فقهاى متقدّم على رغم بحثهاى بسيار طولانى در خصوص عقود معيّن و شرايط صحّت و آثار حقوقى مربوط به آنها، به عقود نامعيّن توجّهى نكرده و موضوع تعميم قواعد عمومى قراردادها را كمتر مورد بحث قرار داده‌اند و بحث‌هاى سنّتى فقه نشان مى‌دهد كه متقدّمان همواره آثار و حقوق و تكاليف ناشى از التزام و عقد را تنها در مورد عقود معيّن صادق و حاكم مى‌دانسته‌اند و به طور جزم مى‌توان گفت اين نظريّه در ميان متقدّمان فقها شهرت فتوايى داشته است.

طرح عقود نامعيّن و بحث در زمينۀ امكان تعميم قواعد عمومى قراردادها در ميان فقهاى متأخّر موجب گرديد نظريّۀ متقدّمان مورد ترديد واقع شود و به استناد ادلّۀ عمومى عقود، نظريّه تعميم قواعد عمومى قراردادها قوّت يابد و مورد تأييد قرار گيرد.

نظريّۀ مزبور بر اين اساس است كه اصل لزوم وفاى به عهد كه مفاد آيۀ «اوفوا بالعقود» (مائده:١) و حديث نبوى «المؤمنون عند شروطهم» است شامل كلّيه قراردادها مى‌شود و بر طبق اين ادلّه بر هر نوع التزام و پيمانى كه واجد شرايط عمومى عقود باشد حاكم است حتّى اگر فاقد نام و عنوان خاصّ بوده و در زمان تشريع و قانونگذارى صدر اسلام (زمان پيامبر و امام معصوم (ع)) سابقه نداشته باشد. بنابر اين معاهدات بين‌المللى مقابله با تروريسم گرچه تحت عنوان خاصى از عقود معين نگنجد، مشمول عمومات لزوم وفاى به عقد مى‌باشد.

علّامه نراقى مى‌نويسد: فقهاى ما در استدلال به آيۀ «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» سه دسته بوده‌اند؛ گروهى در آثار فقهى خود از استدلال به اين آيه براى تعميم مفاد آيه نسبت به همۀ عقود (معيّن و نامعيّن) خوددارى مى‌كردند و مفهوم آيه را از اين نظر مجمل مى‌شمردند. گروهى ديگر مفاد آيه را عام و شامل همۀ عقود و قراردادها مى‌دانستند و براى اثبات وجوب وفا در مورد عقود نامعيّن به اين آيه استناد مى‌كردند و مفاد آيه را بر هر نوع قراردادى كه

[١] . «حقوق تعهدات و قراردادهاى بين‌المللى در فقه و حقوق» ، عميد زنجانى، ص ١٠-١١ و ٢٢-٢٣، مجله حقوقى، سال ١٣٧٠، شماره ١٤-١٥.