ترور و دفاع مشروع - برجی، یعقوبعلی - الصفحة ٩٨ - ١-٣ دفع تجاوز
در اينجا موارد مبهمى نيز وجود دارد كه كمتر در حقوق به آنها توجه شده است، از جمله:
١. اگر انسان به كمك شخصى كه در ظاهر ضعيف و مورد ستم است برخاست، بعد معلوم شد كه آن شخص در حقيقت و واقع امر متجاوز بوده و اين شخص با متجاوز همكارى كرده، آيا بر اين عمل عنوان دفاع مشروع صادق است و در صورت ارتكاب جرم مىتواند به عنوان دفاع از مجازات مصون باشد؟ سفارش حقوقدانان آن است كه براى احراز اينكه دفاع از ديگرى واقعاً دفاع است نه كمك به تجاوز لازم است پيش از اقدام به دفاع دقت و تحقيق داشته باشد.
٢. آيا شرط دفاع از ديگرى، استمداد اوست؟ اگر بدون استمداد به كمك رفت عمل او دفاع مشروع است يا نه؟
ج. نامشروع بودن حمله:
دفاع بايد در مقابل يك حمله نامشروع صورت گيرد. دفاع در برابر اقدام مشروع (حمله مشروع) قانوناً مشروع و مجاز نيست، مثلاً محكوم به اعدام نمىتواند در برابر مجرى اعدام دفاع كند و او را مجروح سازد و يا محكوم به شلاق نمىتواند در برابر مأمور اجراى حكم مرتكب دفاع شود.
تمام اعمالى كه قانون آنها را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده نامشروع است.
د. تقارن حمله و دفاع و فعليّت خطر:
اكثر قوانين خارجى از جمله قانون مجازات عمومى فرانسه (ماده ٣٢٨) و قانون مجازات سوئيس (ماده ٣٤) با عباراتى از قبيل «حمله كنونى» يا «ضرورت فعلى» لزوم تقارن دفاع و حمله را بيان كردهاند. براى روشن شدن عنوان تقارن لازم است بدانيم كه حمله را در مقام تصوّر سه جور مىتوان فرض كرد:
١. حمله احتمالى ٢. حمله فعلى يا قريب الوقوع ٣. بعد از وقوع حمله
در فرض اوّل دفاع مشروع نيست. زيرا وقتى خطر فورى و قطعى نيست امكان تأمل و دست زدن به اقدامات قانونى براى او باقى است. و در فرض سوم موقعى كه حمله واقع شده و صدمه وارد گرديده است، ديگر دفاعْ مشروع نمىباشد بلكه در اين صورت