ترور و دفاع مشروع - برجی، یعقوبعلی - الصفحة ٩٢ - منشور ملل متحد و دفاع مشروع

اول. نسبت ميان ماده ٥١ منشور و حقوق عرف بين‌الملل

دوم. نسبت ميان ماده ٥١ منشور با ديگر مواد منشور

آيا ماده ٥١ منشور محدوديتى در اعمال حقوق عرفى دفاع مشروع وارد ساخته يا نه؟ حقوقدانان در تفسير اين جمله از منشور «در صورت وقوع حمله مسلحانه» اختلاف نظر دارند. عده‌اى تفسير مضيّق از اين جمله ارائه داده و معتقدند ماده ٥١ دلالت دارد كه دفاع تنها بعد از وقوع تجاوز مشروع است و قبل از تجاوز دفاع قابل قبول نيست. بنابراين ماده ٥١ حقوق عرفى دفاع مشروع را محدود ساخته است.

فيليپ جوپ مى‌نويسد:

ماده ٥١ منشور، محدوديت‌هاى بيشترى نسبت به استفاده از حق دفاع مشروع از خويشتن را عنوان مى‌كند. از اين حق در موردى مى‌توان استفاده كرد كه حمله مسلحانه اتفاق بيافتد. . . اين محدوديت در ماده ٥١، قاطعانه آزادى عملى را كه حكومت‌ها طبق قانون باستان داشتند محدود مى‌كند. بر طبق قانون باستانى، در موردى كه صدمه‌اى يا آسيبى انتظار مى‌رفت گرچه هنوز حمله‌اى صورت نگرفته بود، دفاع از خويشتن جايز بود. بر اساس منشور در مورد اظهار آمادگى نظامى كشور مجاور، تنها مى‌توان به شكايت و توسل به شوراى امنيت اقدام نمود، ولى كشورى كه مورد تهديد قرار گرفته است اجازه ندارد كه در توسل به زور سبقت جويد. [١]

هانس كلن نيز در اين مورد با فيليپ جوپ موافق است. وى معتقد است كه هيچ تفسير موسّع از اين ماده قابل پذيرش نيست و تنها در صورتى كه حمله مسلحانه‌اى شروع شده باشد دفاع مشروع مجاز است و در صورت تهديد به تجاوز و حمله مسلحانه هيچ‌گونه مجوزى براى دفاع وجود ندارد. [٢]براون لى مى‌نويسد: تفسير مضيّق از مقررات منشور از تفسير موسّع آن شايسته‌تر است. [٣]

در مقابل، صاحبنظرانى هستند كه معتقدند تصويب ماده ٥١ منشور، هيچ‌گونه محدوديتى بر اعمال حق دفاع مشروع وارد نساخته است. استون نوشته است: