شده. از عناوينى كه فقيهان به كار برده‌اند استفاده مى‌شود كه گروهى از فقيهان خوف تجاوز مستند به قراين و شواهد را در تحقق موضوع دفاع كافى مى‌دانند و در مقابل از تعبيرات گروه ديگر استفاده مى‌شود كه وقوع حمله را مجوز اقدام به دفاع مى‌دانند و در مورد دفاع از جان و مال اطمينان به جدى و قريب الوقوع بودن تجاوز را كافى مى‌دانند، گرچه عده اندكى بر علم به تجاوز پافشارى دارند. ضابطه ديگرى كه در مورد شرط تجاوز ذكر شده امكان تجاوز است. اگر كسى قصد تجاوز را دارد وليكن شرايط به گونه‌اى است كه امكان اعمال قصد خود را ندارد فقيهان تصريح كرده‌اند كه در اين فرض انسان حق ندارد به عنوان دفاع بر او صدمه‌اى وارد سازد. فعلى بودن تجاوز نيز يكى ديگر از شرايط تجاوز است بنابراين در صورت دفع خطر يا بر اثر دفع تجاوز و از كار انداختن متجاوز و يا بر اثر آنكه خود متجاوز به هر دليلى دست از تجاوز كشيده، در اين فرض نيز فقيهان اتفاق نظر دارند كه شخص حق ندارد به بهانه دفاع زيانى يا صدمه‌اى بر متجاوز وارد سازد، زيرا پس از دفع خطر موضوعى براى دفاع نمى‌ماند و هر گونه صدمه‌اى و آسيبى خود نوعى تجاوز به حساب مى‌آيد.

در حقوق نيز بر شرط «دفع تجاوز» تكيه شده و ضوابط امكان تجاوز، فعلى بودن تجاوز نيز به عنوان مكمل شرط تجاوز ذكر شده‌اند. تنها تفاوتى كه بين فقه و حقوق نسبت به شرط تجاوز مشاهده مى‌شود آن است كه در فقه راجع به ماهيت تجاوز و تعريف آن چندان بحثى نشده و به وضوحِ عرفى مفهوم تجاوز بسنده شده، ولى در حقوق تلاش‌هاى گسترده‌اى براى تعريف تجاوز و تبيين مصاديق آن انجام گرفته است. يكى از اين تلاش‌ها قطعنامه ٣٣١٤ مجمع عمومى سازمان ملل است كه در تاريخ ١٤ دسامبر ١٩٧٤ به تصويب رسيد و در اين قطعنامه در هشت ماده تعريف تجاوز، مصاديق، راههاى تشخيص متجاوز مورد بحث قرار گرفته است.

ب) ضرورت و تناسب:

فقيهان و حقوقدانان با ذكر شرط تناسب و ضرورت، تلاش كرده‌اند تجاوزات زنجيره‌اى رو به رشد را، در يك نقطه ختم و انگيزه انتقام‌جويى را به بند كشند. شرط ضرورت و تناسب در حقوق به صورت صريح و با عنوان شرط دفاع فردى مورد بحث واقع شده و در فقه اصل مسأله ضرورت و تناسب در دفاع فردى مطرح شده گرچه عنوان شرط بر آن داده نشده است.