ترور و دفاع مشروع - برجی، یعقوبعلی - الصفحة ١٥٢ - شروط ماهوى
ج. شرط وجود مصلحت: [١]
از جمله شرايطى كه در هر معاهدهاى كه دولت اسلامى با دول غير مسلمان منعقد مىكند بايد وجود داشته باشد، اين است كه مصلحت اسلام و امّت اسلامى در آن فراهم باشد بنابر اين اگر معاهدهاى مخالف مصلحت اسلام و مسلمين باشد باطل خواهد بود.
امام خمينى (ره) در اين زمينه مىگويند: اگر يكى از دول اسلامى قراردادى مخالف مصالح اسلام و مسلمين با اجانب امضا كند، بر ساير دولتها واجب است در گسستن آن قرارداد از راههاى سياسى و اقتصادى جدّيت كنند مثلاً با آن دولت، قطع رابطۀ سياسى و بازرگانى نمايند و ساير مسلمانان نيز واجب است در اين باره اهتمام بورزند و به مقدار ممكن مقاومت منفى نمايند و اين گونه قراردادها از نظر اسلام، باطل و از درجۀ اعتبار ساقط است. [٢]
د. فراهم بودن رضايت اطراف معاهده:
بديهى است كه اساس هر عقد و يا معاهدهاى بر تراضى طرفين يا اطراف آن استوار است. (نساء:٢٩)
[١] . از جملۀ كسانى كه در «حقوق معاهدات» مصلحت را شرط معاهده دانستهاند عبارتند از دكتر ابراهيم احمد شلبى در كتاب «مبادى القانون الدولى العام» ص ٣٢؛ دكتر احسان الهندى در كتاب «الاسلام والقانون الدولى» ، ص ٧٢.
[٢] . امام خمينى (ره) ، ج ١، ص ٤٤٦، مسألۀ ٨.