اولاً: دو عنوان «دفاع مشروع» و «ترور» دو عنوان متضاد هستند. انسان حق دارد با رعايت شرايط دفاع مشروع، از هر وسيله براى دفاع استفاده كند و هرگز بر اين عمل عنوان ترور صادق نيست و اگر شرايط دفاع مشروع رعايت نشود در آن صورت استفاده از زور و اعمال خشونت ممنوع است، چه بر اين عنوان ترور صادق باشد يا عنوان تجاوز. بنابراين تعبيراتى مانند ترور در دفاع مشروع و. . . تعبير درستى نيست و به لحاظ حقوقى قابل قبول نمى‌باشد.

ثانياً: دفاع مشروع تنها در بارۀ كسانى معنى پيدا مى‌كند كه مورد تعدى و ستم و تجاوز واقع شده باشند، اما كسانى كه خود تجاوزگر و اشغالگر هستند نمى‌توانند با استفاده از عنوان «دفاع مشروع» به تجاوزات خود مشروعيت ببخشند. طولانى شدن تجاوز يا پذيرفتن موجوديت متجاوز نيز ماهيت تجاوز را عوض نمى‌كند.

موضوع ديگرى كه در اين پژوهش مورد بحث واقع شده موضوع «ترور از ديدگاه فقه و حقوق بين‌الملل» است. در مبحث ترور از ديدگاه حقوق بين‌الملل و فقه، ابتدا ماهيت ترور مورد توجه واقع شده، و روشن شده است كه در اغلب تعريف‌ها براى تبيين ماهيت ترور به دو ركن مهم تكيه شده:١. اعمال خشونت ٢. ايجاد رعب ميان مردم. در اين پژوهش اثبات شده كه فقه اسلام همانند حقوق بين‌الملل، در رفتارهاى فردى و اجتماعى خشونت را جايز ندانسته و از آن نهى كرده است. و تشريع و اجراى قوانين اسلامى مانند حدود، قصاص و جهاد به هيچ وجه از مصاديق خشونت نيست. قوانين جزائى اسلام با هدف جلوگيرى از تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى و جهاد نيز با اهداف دفاع در برابر تجاوز بيگانه پايه‌گذارى شده است. و نيز فقه به شدت با ايجاد رعب بين مردم مخالف است و كسانى كه با هر وسيله‌اى باعث ايجاد رعب شوند، از ديدگاه فقه مصداق «محارب» هستند.

در قسمت ديگر اين مبحث، مصاديق ترور كه در كنوانسيون‌هاى بين‌المللى مورد توجه واقع شده مطرح و ديدگاه فقه در اين زمينه بررسى شده است.

در پايان راههاى مبارزه با تروريسم از ديدگاه فقه و حقوق تبيين شده است.