ترور و دفاع مشروع - برجی، یعقوبعلی - الصفحة ١٣٨ - ١ فقه و جرمانگارى مصاديق تروريسم

را قول برتر مى‌داند. [١]ولى فقهايى كه معتقد به ترتيب هستند، عموماً در قتل و صلب محارب، ارتكاب قتل توأم با بردن مال را شرط مى‌كنند؛ براى مثال مرحوم شيخ در «خلاف» و «مبسوط» معتقد است: «اگر محارب كسى را كشت، ولى مالى را نبرد، كشته مى‌شود و قتل وى حتمى است و قابل عفو نمى‌باشد، اما اگر وى مرتكب قتل شد و به علاوه مالى را هم اخذ كرد كشته شده و به دار آويخته مى‌شود.» [٢]

ملاحظه مى‌شود كه تعبيرات و فتاوى مختلف است و فقها هر كدام بر طبق برداشت خود از آيۀ شريفۀ قرآن و روايات، فتوايى صادر كرده‌اند. آن چه از روح آيۀ شريفه به همراه روايات مختلف مربوط به محاربه به دست مى‌آيد و به نظر مى‌رسد كه فقها هم با توجه به آن، فتاواى مختلفى را صادر كرده‌اند، اين است كه با توجه به نوع جرم و تناسب بين جرم و صدمه‌اى كه وارد شده، لازم است حاكم يكى از مجازات‌هاى چهارگانه را مورد حكم قرار دهد؛ به عبارت ديگر، لازم است حاكم تناسب بين جرم و مجازات را مراعات نمايد.

در روايتى از امام صادق (ع) سؤال شد كه: مردم مى‌گويند امام در امر محاربه كاملاً مخيّر است تا هر مجازاتى را كه بخواهد اعمال نمايد. امام فرمود: «اين گونه نيست كه هر چه را بخواهد، اعمال كند، بلكه او به اندازۀ جنايت آن‌ها، مجازاتشان مى‌كند. آن‌گاه فرمود: كسى كه قطع طريق كند و مرتكب قتل شود و مالى را اخذ كند، دست و پايش قطع‌شده و صلب مى‌شود و كسى كه قطع طريق كرده و مرتكب قتل گردد و مالى را اخذ نكند، كشته مى‌شود و كسى كه قطع طريق كرده مالى را اخذ كند و كسى را به قتل نرساند، دست و پايش قطع مى‌شود و كسى كه قطع طريق كرده و مالى را اخذ نكند و كسى را به قتل نرساند، تبعيد مى‌گردد.» [٣]

در روايت فوق، همان گونه كه امام (ع) فرمودند، رعايت تناسب بين جنايت واقع شده و مجازات اعمال شده لحاظ گرديده است و به تناسب صدمه‌اى كه جنايت واقع شده بر جامعه وارد كرده، مجازات در نظر گرفته شده است.