ترور و دفاع مشروع - برجی، یعقوبعلی - الصفحة ١٢٧ - ٢-٢ قوانين اسلام و خشونت

انسان به طور طبيعى همواره با همنوعان خويش در جنگ است، در نتيجه، وجود يك دولت تامّ الاختيار براى مهار كردن اين خودخواهى الزامى است. [١]طبيعى است يكى از راهكارهاى مهم كنترل دولت از جنگ‌ها و نزاع‌ها بهره‌گيرى از قوانين بازدارنده است. بر همين اساس است كه در همۀ جوامع، قوانين كيفرى، زندان، ندامت‌گاهها. . . وجود دارد، اصولاً اگر در جوامع، قوانين جزائى و كيفرى و دفاعى وجود نداشته باشد، چگونه مى‌توان جامعۀ مبتنى بر مدارا و آرامش را به وجود آورد؟ همان قانون‌گذارانى كه نظريّه‌پردازان نفى خشونت هستند، قوانين به ظاهر خشونت‌آميز را نيز وضع كرده‌اند كه از آنها به عنوان خشونت‌هاى مشروع يا خشونت‌هاى قانونى ياد مى‌شود. تشريع اين دسته از قوانين حكايت از آن دارد كه اين دسته از قوانين يا از مصاديق خشونت نيستند و يا اين نوع خشونتها مشروع مى‌باشد.

دوّم: اثبات جرم: اسلام در اثبات جرم از عنصر تسامح بهره گرفته است. اسلام سعى دارد با طرح برخى از شرايط از اثبات جرم جلوگيرى نمايد تا زمينۀ اجراى قوانين از بين برود چنانكه براى اثبات جرم زنا شهادت چهار نفر عادل را شرط دانسته است، [٢]كه اثبات جرم را به حداقل برساند.

سوّم: قاعدۀ شبهه در حدود «الحدود تدرأ بالشبهات» بيانگر رأفت و رحمت الهى است اين قاعده بدان معناست كه هر گونه احتمال شبهه مانع تحقّق اجراى حدود الهى است. شارع مقدّس مى‌توانست به گونۀ ديگرى جعل احكام كند تا به راحتى جرم اثبات شده و قوانين اجرا شود، ولى اثبات جرم با شرايط خاص حكايت از آن دارد كه رأفت الهى بر غضب آن پيشى گرفته است: «يا من سبقت رحمته غَضَبَه» «رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» (اعراف:١٥٦) «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» . (انبياء:١٠٧) ز آنكه اين دمها چه گر نالايق است رحمت من بر غضب هم سابق است [٣]

چهارم: برنامه‌هاى خشونت‌زدايى: در اسلام اجراى قوانين جزايى و كيفرى اوّلين راهكار نيست بلكه آخرين راهكار است. در انديشۀ دينى حكومت وظيفه دارد كه با اتّخاذ سياست‌هاى منطقى به فقرزدايى پرداخته و زمينه‌هاى بزهكارى اقتصادى را از بين ببرد. امام على (ع) خطاب به مالك اشتر مى‌فرمايد: به كارگزارانت حقوق مكفى برسان تا به آنان در