ترور و دفاع مشروع - برجی، یعقوبعلی - الصفحة ١١٣ - ١-٢ اسناد حقوقى بينالمللى
- هر نماينده يا كارمند دولت يا هر كارمند يا كارگزار يك سازمان بينالمللى دولتى كه به موجب حقوق بينالملل حق دارد در برابر هرگونه حمله به شخص، آزادى و حيثيت خود و خانوادهاش از حمايت ويژه برخوردار گردد.
بنابراين اشخاص مورد حمايت اين كنوانسيون، كسانى هستند كه طبق حقوق بينالملل عرفى يا معاهدات بينالمللى مانند كنوانسيون ١٩٦١ وين دربارۀ روابط ديپلماتيك و كنوانسيون ١٩٦٣ وين دربارۀ روابط كنسولى و نيز كنوانسيونهاى ناظر بر مصونيتهاى ملل متحد و كارگزارىهاى تخصصى، از مصونيت برخوردار گشتهاند.
طبق مادۀ ٢ اين كنوانسيون، هر دولت عضو موظّف است كه ارتكاب عمدى حملات زير را در قوانين داخلى خود، جرم قلمداد كند:
- قتل، آدمربايى، يا هر نوع حمله به شخص يا آزادى شخص مورد حمايت بينالمللى.
- حملۀ خشونتآميز به اماكن رسمى، محل سكونت، يا وسيلۀ نقليّه متعلق به شخص مورد حمايت بينالمللى، به نحوى كه جان يا آزادى او به مخاطره افتد.
- تهديد به ارتكاب چنين حمله يا شروع به آن و معاونت در چنين حملهاى نيز جرم است.
طبق مادۀ ٣ اين كنوانسيون، دولتهايى كه داراى صلاحيت اصلى دربارۀ جرائم فوق هستند، عبارتند از:
- دولت محل ارتكاب جرم يا دولت محل ثبت كشتى يا هواپيما هنگامى كه جرم در آنها محقق شده باشد.
- دولت متبوع مجرم ادعايى.
- دولتى كه قربانى به عنوان شخص مورد حمايت بينالمللى، از جانب وى به انجام وظيفه پرداخته است.
دو. كنوانسيون راجع به ايمنى كاركنان سازمان ملل متحد و كاركنان وابسته.
اين كنوانسيون كه در ٩ دسامبر ١٩٩٤ در مجمع عمومى سازمان ملل متحد تنظيم شد دو هدف دارد: تصريح به حقوق و تكاليف دولتهاى عضو و سازمان ملل متحد و كاركنان وابسته به آن؛ و ايجاد مسئوليت كيفرى براى مرتكبان حملات بر ضد آن اشخاص. به دليل همين نقطه ثقل دوگانه، دامنۀ اين كنوانسيون، گستردهتر از ديگر اسناد مورد بحث است.