از جمله دلايل انعقاد كنوانسيون‌هاى بين‌المللى منطقه‌اى، همكارى و معاضدت قضايى بين دولتهاى عضو است. در صورتى كه در يك معاهدۀ بين‌المللى عملى جرم دانسته شود، كشورهاى عضو متعهّد مى‌شوند كه در زمينۀ استرداد مجرمين با يكديگر همكارى نمايند، به درخواست هر يك از آنان تحقيق و بررسى قضايى در كشور ديگر انجام شود، متّهمين به جرايم تعريف شده تحت پيگرد قرار گيرند و تحت شرايطى مجرم به كشور متبوع خود مسترد گردد. امّا جرايم سياسى، دائماً از شمول استرداد مجرمين خارج‌اند، هر دولتى مى‌تواند از استرداد متّهم يا مجرمى كه تحت تعقيب محاكم كشور متبوع خويش است، در صورتى كه جرم وى سياسى باشد امتناع نمايد. قوانين ملّى كشورها و از جمله قانون استرداد مجرمين، مصوّب سال ١٣٣٩ در ايران نيز از همين قاعده تبعيّت نموده‌اند. به موجب مادّۀ ٨ قانون مزبور دولت ايران از استرداد متّهمى كه جرم وى سياسى تشخيص داده مى‌شود خوددارى خواهد كرد.

اين تشخيص به عهدۀ دولتى است كه قرار است متّهم را مستردّ نمايد.

بند ب مادّۀ ٢ كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامى، تدبير ويژه‌اى انديشيده است. بر خلاف معمول ساير معاهدات مربوط به استرداد مجرمين، چنين نگفته است كه هرگاه جرايم تروريستى مندرج در مادّۀ ١ از نظر دولت استردادكننده، جرم سياسى تلقى شود متهم مسترد نخواهد شد، چنين عبارتى تشخيص سياسى بودن جرم را به عهدۀ دولت استردادكننده وامى‌گذارد. بند ب مادّۀ مذكور، چنين مقرّر نموده است: هيچ يك از جرايم تروريستى مذكور در مادّۀ قبلى، جرايم سياسى محسوب نخواهد شد. بدين ترتيب مادّۀ فوق اقدام به وضع قاعدۀ ماهوى نموده و جرايم تروريستى را از شمول توصيف سياسى، خارج نموده و مألاً دولت استرداد كننده نمى‌تواند به دليل توصيف سياسى جرم در حقوق داخلى خود از استرداد متّهم خوددارى نمايد. شبيه به همين مقرّرات در مادّۀ ٢ كنوانسيون اتّحاديۀ عرب نيز وجود دارد.

بعلاوه در بند پ مادّۀ ٢ كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامى (و كنوانسيون اتّحاديّۀ عرب) تصريح شده است كه در اجراى مفاد اين كنوانسيون، جرايم زير حتّى با انگيزۀ سياسى