بعد الافتراق، وأما جواز العقد - الذي هو حكم شرعي - فلا يدل على نفيه [١].
الاستدلال بذيل الرواية ومناقشته ثالثها: التمسك بذيل الرواية، بتقريب: أن إطلاق الوجوب يقتضي اللزوم [٢].
ولكن هذا التقريب أيضا لا يتم، فإنه لو لم يكن صدر الرواية مطلقا بحيث يشمل البيع الجائز، فتختص الرواية بالبيع اللازم، فتكون الشبهة مصداقية، ولو كان مطلقا لشمل ذلك، فمع إطلاق الوجوب يقع التنافي بين الصدر والذيل، فإن المفروض أن الصدر شامل للبيع الجائز، والذيل دال على عدم الجواز فلا بد من أحد التقييدين، إما في الصدر بخروج البيع الجائز، فتكون الشبهة مصداقية، وإما في الذيل بأن الوجوب حيثي، أي من حيث الخيار، فلا ينافي جواز المعاطاة.
فعلى أي تقدير لا يمكن التمسك بهذه الصحيحة لاثبات المطلب [٣].

[١] التفاوت بين الخيار الحقي والجواز الحكمي غير مرتبط بما يستفاد من الرواية عرفا، فإن
الخيار عرفا بمعنى التخيير في الفسخ، فالمستفاد من الرواية عرفا أن البيع يمكن فسخه قبل
التفرق، وبعده يثبت، ولا يمكن فسخه، تأمل.
وبهذا يجاب عن توهم: أن الحكم المستفاد من المفهوم حيثي، أي المنتفي بعد الافتراق هو
ما كان ثابتا قبله، وهو خيار المجلس، فلا ينافي ثبوت غيره، فإن تعنون الخيار بالمجلس
وغيره غير مرتبط بما يستفاد من الرواية عرفا، وهو ما ذكرناه، فتأمل. المقرر حفظه الله.
[٢] منية الطالب ٢: ٩ / سطر ١٠.
[٣] هذا لو علمنا من الخارج أن البيع قسمان: جائز ولازم، وأما لو لم نعلم بوجود البيع الجائز
فلا معنى لاطلاق الرواية من هذه الجهة، بل الصدر يدل على أن كل بيع فيه الخيار، والذيل
يدل على أن الموضوع المذكور يجب بالافتراق، فكل بيع يجب بالافتراق.
وبعبارة أخرى: إنه بتحاكم الصدر والذيل يعلم أن كل بيع لازم، فليس في البين بيع جائز
حتى يقع ما ذكر من التنافي. المقرر حفظه الله.