عليها وغير ذلك [١].
جواب الاشكال في بيع الكسر المشاع وأما الجواب عن الاشكال في بيع الكسر المشاع: فإن المشاع وإن كان يغاير الكلي في المعين، فإن الكلي قابل للانطباق على كل فرد، بخلاف المشاع، فإنه سار في جميع المال، ولذا يتحقق التسليم في الكلي بتسليم أي فرد شاءه البائع، بخلاف المشاع، فإنه لا يحصل إلا بتسليم جميع العين، وهذا ظاهر، ولذا لا يمكن تصحيح بيع الكسر المشاع بما قلنا في بيع الكلي، إلا أن الكسر المشاع موجود بنظر العقلاء، والاشكال المتقدم إنما هو بنظر العقل، فإن العقل لا يرى إلا شيئا واحدا، ولكن حيث إن ذلك الشئ مشتمل على النصف وغيره من الكسور، وليس فرض النصف وغيره

[١] أولا: الوجدان حاكم بأنه يمكن قصد بيع الشئ المتأخر بشخصه، بل هذا واقع في مورد
بيع الثمرة وغيرها، فإن البائع لا يبيع الكلي القابل للانطباق على الموجود في ظرفه وغيره،
بل المقصود بالبيع نفس الثمرة المتأخرة وجدانا، بحيث لو كانت موجودة بالفعل لأشار إليها
البائع، والزمان لا يقلب الجزئي إلى الكلي، فلكم البرهان ولنا الوجدان، ولا يمكن رفع اليد
عن الوجدان بالبرهان.
وثانيا: أن معنى بيع المتأخر هو تمليك الملك المتأخر، وغاية الاشكال: إنه كيف يمكن
انفكاك التمليك عن الملك؟! أو إنه يلزم من فرض صحة التمليك عدمها، للزوم تمليك ما لم
يدخل في ملك المملك أبدا على فرض الصحة.
والاشكال الأول بعينه هو الاشكال في الواجب التعليقي، والجواب الجواب، من أن اعتبار
أمر متأخر ممكن بالفعل.
ومر الجواب عن الاشكال الثاني، من أن اقتضاء المالكية يكفي في التمليك بنظر العقلاء،
غايته أن هذا دفع لا رفع.
نعم، هنا شئ، وهو أنه في ظرف التمليك لا وجود للملك إلا تصورا فالموجود ليس إلا
العنوان لا المعنون، إلا أن هذا لا يقلب الجزئي كليا، فإن العنوان المنتزع من الفرد المشخص
- في ظرفه - غير قابل للصدق على الكثيرين. المقرر حفظه الله.