وبالفارسية تن دردادن، أو أخص من ذلك، أي الرضا في مقابل الاكراه.
وكيف كان، فيكفينا حديث الرفع [١].
قال الشيخ (رحمه الله): ثم إن حقيقة الاكراه - لغة وعرفا - حمل الغير على ما يكرهه [٢].
أقول: لا يعتبر فيها الحمل ولا الحمل على ما يكرهه، فإنه يصدق الاكراه بأمر الأمر مع عدم إمكان التخلف عنه للخوف من قهره، بل يصدق ذلك ولو لم يكن له قهر، ولكن حصل الخوف من إيقاعه ضررا ولو بدعاء أو هتك عرض وغير ذلك.
نعم، يقع الاشكال فيما لو أوقع المعاملة مع توهم الاكراه مع عدم مكره في البين واقعا، فلو تمسكنا لبطلان عقد المكره بحديث الرفع أو بالآية الكريمة [٣]، مع حمل الرضا على عدم إكراه مكره، فتصح هذه المعاملة لعدم المكره.

[١] أقول: قد تقدم أن الاكراه على الجد لا يعقل، كما أن الجد على الاكراه على الجد أيضا غير
معقول، فإن الجد بالمعاملة لا يعلم إلا من قبل صاحبه، فكيف يمكن إكراهه عليه مع إمكانه
عدم الجد بالمعاملة؟!
والظاهر أن الرضا في الآية المباركة وهو الرضا المعاملي ليس إلا ذلك، وما أفاده - مد ظله -
من كلمة تن دردادن أيضا هو ذلك. فمعاملة المكره خالية عن إنشاء جدي، وتبطل بذلك،
بلا حاجة إلى حديث الرفع. ولو أنشأ جدا فقد أنشأ ما ليس بمكره عليه، فيصح لتمامية أركان
المعاملة ولا يمكن رفعها بحديث الرفع، لعدم الموضوع. وأما حمل الرضا على عدم إكراه مكره،
كما ترى، فإن الرضا أمر وجودي في نفس العاقد، فكيف يمكن حمله على معنى عدمي؟!
وبالجملة، إما أن يقال بالفرق بين المكره وغيره في حالاته النفسية حين المعاملة، بحيث
لا يكون الأول راضيا - بأي معنى شئت - بخلاف الثاني، أو يقال بعدم الفرق، بل الفرق من
الخارج - وهو وقوع المعاملة عن إكراه في الأول دون الثاني - فلو قيل بالثاني، فالرضا
المعاملي حاصل - على الفرض -، لأن حمل الرضا على عدم الاكراه فقط حمل الوجودي
على العدمي، فإثبات البطلان لا يمكن إلا بحديث الرفع، وقد مر ما فيه. ولو قيل بالأول،
فمقتضاه بطلان معاملة المكره عليها، لعدم حصول الرضا المعاملي فيها. المقرر دامت بركاته.
[٢] المكاسب: ١١٩ / سطر ١٢.
[٣] النساء ٤: ٢٩.