والحاصل: أنه لا فرق بين عقد المكره وغيره من جهة الانشاء والاختيار، وإنما الفرق بينهما في مبدأ الاختيار، فإنه في الأول إكراه المكره وفي الثاني غيره.
ومن هنا ظهر: أن الصحيح في عقد البحث أن يقال: إنه هل يعتبر في صحة المعاملة عدم وقوعه عن إكراه مكره، أو لا؟ فلو قلنا بأن المانع الشرعي أمر معقول، فيكون الاكراه مانعا، وإلا فيكون عدمه شرطا على القول بالاعتبار، وجعل الاختيار شرطا في المعاملة ومعقدا لهذا البحث غير تام، كما مر [١].
أدلة بطلان بيع المكره انصراف أدلة حلية البيع عنه وكيف كان، لا إشكال في أن بيع المكره لا يترتب عليه الأثر عند العقلاء، فلو لم يكن دليل شرعي على بطلانه لكفى ذلك في إثبات البطلان، فإن الأدلة العامة مثل

[١] أقول: ينبغي التوجه إلى نكتة وهي الفرق بين عقد المكره وغيره في القصد، فإن المكره
الذي لا يرضى بتمليك ماله إلى الغير لا يقصد التمليك جدا، بخلاف غيره. وبعبارة أخرى: إن
من المعتبر في المعاملات وقوعها عن جد من المنشي لمضمونها، والاكراه إلى الجد أمر غير
معقول، فإن الجد أمر قصدي نفسي لا يطلع عليه أحد غير نفس المنشي للمعاملة، ولا معنى
لأن يكرهه أحد على ذلك لامكان التعمية وعدم الجد. فإذن المكره لو لم يقصد مضمون العقد
جدا فيبطل العقد لذلك، ولا تصل النوبة إلى حديث الرفع، ولا تؤثر فيه الإجازة المتأخرة،
لفقد ركن المعاملة وهو الانشاء جدا. ولو قصد ذلك فيصح العقد لعدم تعلق الاكراه بهذا القصد
فوقع بلا إكراه.
نعم، لعله يمكن دعوى أنه قد يتفق نادرا إنشاء المكره جدا بالنسبة إلى مضمون العقد، ولكنا
- بعد - في تصور إمكان تحقق الجد إلى المضمون من المكره الغير الراضي بالمعاملة، ولذلك
عبر الأصحاب بأن المكره قاصد إلى اللفظ دون المعنى. المقرر حفظه الله.