- اعتبارا لا خارجا - لا محذور فيه.
وللكلام في حل الاشكال محل آخر، وهو كتاب الخيارات، والمقصود أنه لا مانع من إجراء الاستصحاب في الجواز والاشكال المذكور مشترك الورود في المقام وفي الهبة وفي البيع الخياري، وجوابه مذكور في كتاب الخيارات مفصلا [١].
كلام المحقق الأصفهاني في المقام ذكر الشيخ المحقق الأصفهاني (قدس سره) في المقام: أن استصحاب الجواز حاكم على استصحاب الملك، فإنه لا معنى للتعبد بالجواز إلا التعبد بزوال الملك عند الرجوع، والتعبد بذلك بحكم استصحاب الجواز حاكم على استصحاب الملك [٢].
وتوضيحه: أنه قد ذكر في باب الاستصحابات التعليقية: أن في مورد كل استصحاب تعليقي استصحابا تنجيزيا منافيا له، مثلا: في مورد استصحاب حرمة

[١] يمكن أن يقال: إنه ليس المراد من أن موضوع الجواز هو التراد، إنه صفة للتراد لا العقد،
فإن ما هو القابل للتوصيف بالجواز واللزوم ليس إلا العقد، كما أفاده مد ظله، بل المراد منه
أنه حيث إن دليل الجواز في المقام الاجماع - وهو لبي - لا بد من الأخذ بمتيقنه، وأيضا العقد
بحسب عمود الزمان له نحو وجود بقائي، ولذا تمسكنا لاثبات اللزوم في العقود بالأدلة التي
أخذ العقد أو البيع موضوعا لها، فالقدر المتيقن من العقد الموضوع للجواز في المقام هو العقد
ما دام التراد ممكنا، لا بنحو الظرفية حتى يقال بإمكان جريان الاستصحاب، بل من باب
التقييد، كالجلوس المقيد بما قبل الزوال، وهذا هو القدر المتيقن، فمع عدم إمكان التراد يتبدل
الموضوع، ولا يجري فيه الاستصحاب.
وبهذا يمكن أيضا دفع ما اعترض مد ظله على ذيل كلامه (قدس سره) في صورة الشك، فإن في جميع
الصور الثلاث موضوع الجواز هو العقد، لكن مقيدا في الأولى بإمكان تراد العينين، وفي
الثانية بإمكان رد العين، وفي الثالثة مطلقا، فالقدر المتيقن من ذلك هو المقيد بإمكان تراد
العينين، وبعد ذلك يكون الشك في تبدل الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. المقرر حفظه الله.
[٢] حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ٤٩ / سطر ٥.