الانشائي، بل في الأخبار أيضا لا يعقل التعليق في نفس الأخبار، وإنما يجوز في المخبر به، وأما المنشأ فيمكن أن يكون معلقا كالمخبر به، بأن تنشأ الملكية على تقدير كذا [١]... إلى آخره.
في بيان معنى الانشاء والمنشأ ولا بد لنا من بيان معنى الانشاء والمنشأ، ليتضح الأمر: لا شبهة في أن الجمل الانشائية، ك‌ اضرب في باب الأمر، وك‌ ملكت في المقام، مزدوجة من هيئة ومادة وتعلق الهيئة بالمادة، ولا رابع، والمادة لا تدل على أزيد من نفس الطبيعة، والدال على الانشاء الهيئة، فهيئة افعل تدل على البعث الانشائي، والمادة تدل على نفس الطبيعة كالضرب في المثال، وتعلق الهيئة بها يدل على تعلق البعث الانشائي بالضرب، وهكذا في ملكت، هيئتها تدل على الانشاء - أي الايجاد - ومادتها تدل على نفس طبيعة الملكية، وتعلق الأول بالثاني يدل على تعلق الانشاء بالملكية، فالانشاء مدلول الهيئة، والمنشأ مدلول المادة، ولك أن تقول في المقام: إن ملكت تدل على إنشاء الملكية، وهو التمليك، لا أن الانشاء متعلق بالتمليك، بل الانشاء متعلق بالملكية ومقوم للتمليك.
إذا تمهد ذلك: فتارة نبحث عن التعليق في الانشاء، وأخرى في المنشأ.
البحث في تعليق الانشاء أما الأول: فما ذكره السيد (قدس سره) - وتبعه المرحوم النائيني (رحمه الله) -: من الاشكال العقلي، فهو من جهة الخلط بين التكوين والتشريع، فإن الايجاد الاعتباري لا يقاس

[١] حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ٩١ / سطر ٢٤.