الاستدلال على المقام بآية الحل ٨ - الآية الكريمة: (أحل الله البيع) [١].
وقد ذكرنا سابقا [٢] احتمالين في المقام: أحدهما: تعلق الحلية بنفس البيع الذي مفاده إنفاذ البيع.
وثانيهما: تعلقها بالمنافع الحاصلة من البيع واستفادة الانفاذ بالدلالة الالتزامية.
وعلى كلا المعنيين ظهر تقريب الاستدلال من الآية السابقة مع الشبهات والأجوبة، فلا نعيد [٣].
الاستدلال على المقام بالاستصحاب ثم إنه لو بنينا على أن ما بعد الفسخ من الشبهة المصداقية لموضوع الأدلة المتقدمة، فيمكن إحراز ذلك بالاستصحاب، أي استصحاب بقاء العقد أو التجارة أو

[١] البقرة ٢: ٢٧٥.
[٢] تقدم في الصفحة ٢٨.
[٣] ظهر مما تقدم: أن الآية على الاحتمال الأول يمكن الاستدلال بها لنفي احتمال دخل
شئ في نفوذ البيع شرعا، ولا يلزم منه الشبهة المصداقية، فإنها بالمطابقة تدل على الانفاذ،
والشبهة راجعة إلى الشك في التخصيص، وحكم العقل غير موجود هنا، فإنه لا معنى لحكم
العقل بأن العقد النافذ نافذ، وهذا بخلاف الاحتمال الثاني لوجود الحكم العقلي، فإن حلية
المنافع غير مترتبة على مطلق البيع العرفي بحكم العقل، بل هي مترتبة على ذلك مع كونه
مؤثرا شرعا، لأن البيع الغير المؤثر شرعا لا تحل منافعه بحكم العقل، فتلزم الشبهة المصداقية
للشك في كون ذلك البيع مؤثرا شرعا، ولا فرق فيما ذكرنا بين مورد الفسخ وغيره، مما هو
محتمل انتفاء بعض شرائط نفوذه شرعا، ومع تساوي الاحتمالين تسقط الآية عن الدلالة.
هذا على ما أفاده مد ظله، ولكن استظهرنا من الآية الكريمة الاحتمال الأول، فراجع. المقرر
حفظه الله.