لازم، ومن البيع المعاطاة، فهي لازمة [١].
ولكن لنا أن نقول: إن هذا الحكم العقلي لو كان من البديهة، بحيث يكون من القرينة الحافة بالكلام، فتكون الشبهة مصداقية، وهذا واضح، ولو كان من قبيل الأمور النظرية، بحيث يعد من القرينة المنفصلة عن الكلام، فأيضا الأمر كذلك، فإن تنافي جواز العقد والخيار، موجب للعلم بأن ما دل على أن البيع فيه الخيار لم يرد منه البيع الجائز، فإذا تكون الشبهة مصداقية [٢].
الاستدلال بمفهوم الغاية ومناقشته ثانيها: التمسك بمفهوم الغاية [٣]، ولكن غاية ما يدل المفهوم عليه: أنه لا خيار

[١] استظهر المحقق الأصفهاني من كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره)، أنظر حاشية المكاسب،
الأصفهاني ١: ٣٥ / سطر ٨.
[٢] ما أفاده دام ظله وإن كان قويا في النظر، إلا أن الأقوى أن هذا الحكم العقلي غير مقيد
للكلام، فإنه مطلق بحسب الإرادة الاستعمالية على الفرض، والتقييد في الإرادة الجدية غير
معلوم. نعم، لو كان للبيع فرد جائز لكنا نحكم بخروجه والتقييد، إلا أنه
لا يعلم ذلك، فيقع
الشك في التقييد وتطابق الإرادة الجدية والاستعمالية والأصل الاطلاق، فبضم الدليلين يعلم
أن البيع مطلقا غير جائز، ومنه المعاطاة.
وبعبارة أخرى: إنه لا يعلم بوجود البيع الجائز، فلا معنى لأن يقال: إنه لم يرد من الرواية
البيع الجائز، بل لو لم يوجد البيع الجائز، فإطلاق الرواية محفوظ بلا كلام، فحيث لا يعلم
وجود البيع الجائز وعدمه لا يمكن رفع اليد عن الاطلاق. فنتيجته أن كل بيع فيه الخيار،
والحكم العقلي بمنزلة الكبرى لذلك: وهو أن كل ما فيه الخيار فهو لازم، فكل بيع لازم،
ومنه المعاطاة.
نعم، لو كنا نعلم بوجود البيع الجائز لتم ما أفاده، وكانت الشبهة مصداقية.
وما أسرني لما وقفت على أن الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضا موافق لهذا التفصيل في المخصصات
اللبية (مطارح الأنظار - تقريرات الشيخ الأنصاري - الكلانتر: ١٩٤ - ١٩٥).
نعم، أصل الاستدلال في المقام غير تام، لعدم المنافاة بين الجواز والخيار، كاجتماع أسباب
الخيار في زمان واحد، ولا لغوية في ذلك أصلا، كما ذكر في محله. المقرر حفظه الله.
[٣] حاشية المكاسب، البلاغي: ٧ / سطر ١٧.