السالبة الموضوع ك‌ العنقاء ليس بأبيض، فلا واقع لشئ من طرفيها أصلا، فضلا عن النسبة بينهما، بل مفادها سلب تحقق الشئ في الأول، وسلب الوصف من باب سلب الموصوف في الثاني، ففرض وجود النسبة واقعا خلاف الواقع، بل خلف.
وأما في الهليات المركبة ك‌ زيد ليس بقائم، والقضايا الحملية المؤولة ك‌ زيد على السطح، فسالبتها تمكن بوجهين: أحدهما: أن تكون من باب سلب الموضوع، وقد ذكر حاله.
وثانيهما: أن تكون سالبة محققة الموضوع، ففي ذلك لا واقع لأجزاء القضية إلا لموضوعها، وأما المحمول أو النسبة فلا. وفرض وجودهما - مضافا إلى أنه خلاف الواقع - خلف.
ولا يتوهم: أن السلب أيضا نسبة، فإن السلب نفي الهوهوية في الأول ونفي النسبة في الثاني، فكيف يعقل أنها نسبة؟! مضافا إلى أن النسبة قائمة بالمنتسبين، والمفروض انتفاء أحدهما، بل لو فرض وجودهما تنقلب السالبة موجبة.
هذا حال القضية الواقعية، وأما المعقولة والملفوظة فقد عرفت لزوم تطابقها والواقع، فلا يمكن اشتمالها على النسبة، وأما الطرفان فيهما وإن كان لا واقع لشئ منهما في الهليات البسيطة والسوالب السالبة الموضوع، ولا واقع لأحدهما في السوالب المحققة الموضوع، لكنهما مدركان في المعقولة وملفوظان في اللفظية، لا للحكاية عن وجودهما خارجا، بل لتعلق السلب بهما للحكاية عن عدم التحقق خارجا موضوعا ومحمولا فقط في الثاني [١].

[١] قد عرفت - مما ذكرنا سابقا - وجود الحكاية هنا أيضا، فإن المحكي هو المفهوم مع قطع
النظر عن الوجود، والسلب أيضا متعلق بذلك، وسلب التحقق خارجا، أو سلب الهوهوية في
الخارج، أو سلب النسبة في الخارج، يعلم من المقام بالمعنى المتقدم.
نعم، لا ينبغي الاشكال في عدم اشتمال السالبة للنسبة، فإن نفي النسبة أو الهوهوية مباين
للنسبة، فلا يعقل كونها نسبة، إلا أن يقال: إن سلب مفهوم عن مفهوم أيضا نسبة، كالاتحاد
بينهما، لكن هذا مجرد تعبير لا واقع له، والقياس مع الفارق، كما لا يخفى. المقرر حفظه الله.