المثبت [١] [٢].
ويمكن بيان هذا الاستصحاب بوجوه أخر ظهر الجواب عن جميعها مما تقدم: كاستصحاب زوال الملك على تقدير الفسخ المتيقن زمان الخيار.
وقد تقدم أن مثل هذا الاستصحاب التعليقي - الذي يكون التعليق فيه عقليا لا شرعيا - غير جار، فإن المجعول في المقام حق الخيار، لا التعليق المذكور.
وكاستصحاب بقاء الحق المتيقن زمان الخيار أيضا.
وقد تقدم: أن مثل هذا الاستصحاب - الذي لا أثر فيه للكلي القابل

[١] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): ٨٨.
[٢] أقول: لو كان اللازم إثبات الملاقاة مع النجس لما جرى الاستصحاب حتى في موارد
استصحاب الفرد أيضا، فإن استصحاب النجاسة لا يثبت الملاقاة مع النجس، وما هو محرز
بالوجدان الملاقاة مع الماء مثلا، وأما مع النجس فلا.
والجواب عن جميع الموارد واحد: وهو أن موضوع نجاسة الملاقي مركب من أمرين:
نجاسة الملاقى - بالفتح - والملاقاة.
وبهذا يمكن القول بنجاسة الملاقي في استصحاب الفرد أيضا، وفي المقام الملاقاة موجودة
بالوجدان، والملاقي مستصحب النجاسة، فيترتب حكمه، فلا بد من الحكم بالنجاسة في
مورد الشبهة، ولا مانع منه بعد تمامية أركان الاستصحاب وحكومته على الأصل الجاري في
الملاقي - بالكسر - بخلاف ما إذا كانت الملاقاة مع أحد الأطراف فقط، فإن أصالة الطهارة
في الملاقي - بالكسر - بلا حاكم وبلا معارض.
وبعبارة أخرى: إنه كما يظهر في محله أن المستصحب في جميع المقامات قضية، وفي المقام
القضية المستصحبة قضية منفصلة، وهي أنه إما هذا نجس أو ذاك والمنفصلة تتلاءم مع
الشك في الطرفين والعلم في أحدهما، فالاستصحاب يجري بلا مانع.
والحاصل: أنه فرق بين الكلي والعلم الاجمالي، فإن القضية الكلية حملية قابلة للانطباق
على الطرفين، بخلاف العلم الاجمالي، فإن القضية فيه منفصلة، ولذا لا يحكم بالنجاسة في
كلا الطرفين في مورد العلم الاجمالي، واللازم في مورد استصحاب الكلي الحكم بنجاسة
جميع الأطراف، لانطباق الكلي - ولو عنوان أحد الطرفين - عليهما، وهذا كما ترى، مع أن
الحكم بنجاسة الكلي لا يخفى ما فيه. فليتدبر. المقرر حفظه الله.